الغلوسي: التسوية المنصفة لملف الأساتذة المتعاقدين تقتضي التخلي عن المقاربة الأمنية وإسقاط المتابعات القضائية

خلفت الأحكام الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة المتعاقدين موجة غضب واستياء واسعة ف صفوف الأطر التعليمية ومجموعة من الهيئات النقابية و الحقوقية ببلادنا.
ومن جهته ، أفاد المحامي ورئيس الهيئة المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية بالرباط، أمس الخميس، و التي تقضي بإدانة مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والحكم عليهم بعقوبات حبسية مع غرامات تأتي على خلفية المعارك التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للضغط على المسؤولين قصد الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة .
واعتبر الغلوسي في تدوينة له، أن التسوية المنصفة والعادلة لملف الأساتذة المتعاقدين تقتضي التخلي عن المقاربة الأمنية و إسقاط كل المتابعات القضائية الجارية ضدهم وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم .
كما عبر في ختام تدوينته عن تضامنه الكامل مع قضية الأساتذة أطر الأكاديميات أو ما بات يعرف ب "الأساتذة المتعاقدين".
ويشار إلى ابتدائية الرباط، قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق "أستاذة متعاقدة"، فيما توبع 19 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من متابعي أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدون).
فيما حكمت على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ؛ فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.
ويتابع "الأساتذة المتعاقدين" بتهم عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص.