المجلس الوزاري يؤشر على تخفيض العتبة وفتح لائحة الشباب أمام الإناث

صادق المجلس الوزاري المنعقد أول أمس بالقصر الملكي بالدار البيضاء على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية اثنان منها لهما علاقة بالانتخابات ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 16-20تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومشروع قانون تنظيمي رقم 21-16يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وقد تضمن مشروع القانون الأول تخفيض العتبة من 6 إلى 3 في المائة مع إعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية بعدما تم فتحها للإناث إلى جانب الذكور على أن لا يفوق سنهم الأربعين سنة، إلى جانب إمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية.
وبالنسبة لمشروع القانون التنظيمي الثاني فإنه يتطرق إلى إدراج انتخابات أعضاء مجلس النواب ضمن الاستحقاقات الانتخابية التي يمكن للأحزاب السياسية تأسيس تحالفات برسمها، وإعادة النظر في تمويل الأحزاب السياسية وتقسيمه إلى نصفين الأول يقدم بالتساوي بين الأحزاب بغض النظر عن تمثيليتها والثاني تتم فيه مراعاة عدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها إلى جانب إلزام أي حزب سياسي بأن يرجع تلقائيا إلى الخزينة العامة للمملكة كل مبلغ لم يتم استعماله من الدعم العمومي السنوي أو من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
كما اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، والذي ينص على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
ويحدد هذا المشروع، القانون موضوع الدفع، والأطراف التي لها الحق في الدفع بعدم دستورية هذا القانون، والمحاكم المختصة، وكذا شروط وكيفيات الدفع أمام هذه المحاكم ، والآثار المترتبة عن قبول الدفوعات، فضلا عن شروط ومسطرة دراسته من طرف المحكمة الدستورية والآثار القانونية الناتجة عن قرارها، وفق ما جاء في بلاغ تلاه عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
أما مشروع القانون التنظيمي الرابع الذي تمت المصادقة عليه فيتعلق بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى إدراج مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة، والهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء، ضمن المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري.
كما ينص على إضافة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
كما صادق المجلس الوزاري على 13 اتفاقية دولية مدعومة بمشاريع قوانين، وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف على التوالي النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومجلس أوربا حول تزييف المنتوجات الطبية والمخالفات الشبيهة المهددة للصحة العمومية، واتفاق باريس حول تغير المناخ.
وتخص الاتفاقيات الثنائية العشر مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، والتعاون في ميادين المياه والصيد البحري والنقل البحري، إضافة إلى اتفاقية في المجال العسكري.
وعرفت أشغال المجلس الوزاري تقديم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عرضا حول التوجهات العامة لتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية المتعلقة بالاستثمار.
هذا وقد عين الملك محمد السادس مجموعة من الولاة والعمال والسفراء، إذ عين عبد الفتاح البجيوي في منصب والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش ومحمد فطاح في منصب عامل إقليم خنيفرة والحسين شاينان في منصب عامل إقليم أسفي، وعبد الحق حمداوي في منصب عامل إقليم صفرو، ومحمد مفكر في منصب والي ملحق بالإدارة المركزية.
كما عين الملك محمد علي الأزرق سفيرا كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد لطفي عواد سفيرا بكندا، ومحمد مثقال سفيرا مديرا عاما للوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومحمد بصري سفيرا مديرا للشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وعبد القادر الأنصاري سفيرا بجنوب إفريقيا وعبد اللطيف الروجا سفيرا بتشاد.