الملك يصادق على مشاريع قوانين تنظيمية واتفاقيات دولية في مجلس الوزراء

ذكر الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني في بلاغ اليوم ان الملك ترأس مجلسا للوزراء بالقصر الملكي بالدار البيضاء تمت خلاله المصادقة على مجموعة من مشاريع قوانين تنظيمية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وبهذا الخصوص ذكر الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أنه في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية. ويهدف القانون إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل مع المستجدات التي تم إدخالها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، والتي تتعلق على الخصوص، بتحالفات الأحزاب السياسية والحملة الانتخابية، وإلى فتح لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية أمام الشباب من الإناث، وتخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية من 6 إلى 3 في المائة، وقبول لوائح الترشيح المشتركة المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية عين جلالة الملك عبد الفتاح البجيوي واليا لجهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش، ومحمد فطاح عاملا على اقليم خنيفرة، كما عين جلالته الحسين شاينان عاملا على اقليم اسفي ، وعبد الحق حمداوي عاملا على اقليم صفرو، ومحمد مفكر واليا ملحقا بالإدارة المركزية. كما عين جلالة الملك محمد علي الأزرق سفيرا كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد لطفي عواد سفيرا لجلالة الملك بكندا ، ومحمد مثقال سفيرا مديرا عاما للوكالة المغربية للتعاون الدولي ، ومحمد بصري سفيرا مديرا للشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وعبد القادر الأنصاري سفيرا لصاحب الجلالة بجنوب افريقيا ، وعبد اللطيف الروجا سفيرا لصاحب الجلالة بتشاد .
وخلال أشغال هذا المجلس، قدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أمام الملك عرضا حول التوجهات العامة لتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية المتعلقة بالاستثمار.
وقد أكد الوزير أن هذه التوجهات، التي تم إعدادها طبقا للتعليمات الملكية السامية، تتعلق بمراجعة القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، بهدف تبسيط المساطر والرفع من تنافسية المغرب في مجال الاستثمار، وبإدماج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب معارض الدار البيضاء، في وكالة واحدة تحت مسمى "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات"، بغية تعزيز تنسيق العمليات، وعقلنة الموارد البشرية والمادية في هذا المجال، وكذا إحداث "وكالة تنمية الاقتصاد الرقمي" مهمتها إعداد وإنجاز ومتابعة الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن، ومواكبة المقاولات في مجال الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى إحداث مديريتين عامتين بالوزارة تتعلقان بالصناعة وبالتجارة.
إثر ذلك صادق المجلس الوزاري على 13 اتفاقية دولية مدعومة بمشاريع قوانين.
وتتعلق الاتفاقيات متعددة الاطراف على التوالي بالنظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، وبمجلس اوروبا حول تزييف المنتوجات الطبية والمخالفات الشبيهة المهددة للصحة العمومية، وباتفاق باريس حول تغير المناخ.