تقرير بريطاني يتهم بلير بغزو العراق والأخير يؤكد أنه يتحمل مسؤولية أخطائه

وجّه رئيس لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق جون شيلكوت، الأربعاء 6 يوليوز 2016، انتقادات لاذعة وُجّهت لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير، يوم الأربعاء 6 يوليوز 2016 ، من قبل رئيس لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق جون شيلكوت، حيث اعتبر هذا الأخير أن اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وأن خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة.
وأفادت اللجنة المذكورة، في تقريرها الطويل المؤلف من 2,6 مليون كلمة والمنتظر منذ 7 سنوات، أيضاً بأن بلير وعد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بالوقوف معه بخصوص العراق "مهما حدث".
ورد بلير على تقرير لجنة التحقيق بتأكيد أنه تصرّف بما فيه أفضل مصلحة لبريطانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إنه سيتحمل بالكامل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت أثناء الإعداد لغزو العراق، وذلك في إطار ردّه في وقت لاحق أمس الأربعاء على نتيجة تحقيق طال انتظاره أعلنت اليوم.
وقال بلير في رد أولي: "التقرير يضع حداً لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع.. سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قراري بالتحرك العسكري ضد صدام حسين فقد اتخذته بنية خالصة، وبما اعتقدت أنه في صالح البلاد"، مشيرا إلى أن التقرير وجّه انتقادات حقيقية وملموسة للإعداد والتخطيط للحرب.
وقال في بيان: "سأرد عليها بالتفصيل في وقت لاحق بعد الظهر.. سأتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء دون استثناء أو عذر"، فيما اعتبر شيلكوت في تقريره أن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في عام 2003 دون أن تحاول "استنفاد كل الفرص" السلمية.
وأضاف رئيس اللجنة "استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول الى نزع أسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن آنذاك حتمياً".
وندّد بواقع أن لندن استندت الى معلومات أجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها بشكل كافٍ.
واعتبر شيلكوت أيضاً أن المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 "كانت غير مناسبة على الإطلاق"، مضيفا قوله " رغم التحذيرات، تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق في فترة ما بعد صدام حسين لم تكن مناسبة على الإطلاق".
ومضمون هذا التقرير يعد قاسياً بالنسبة لبلير الذي قالت اللجنة إنه وعد عام 2002 الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بالوقوف معه "مهما حدث" حتى قبل حرب العراق.
واستمعت اللجنة في إطار تحقيقها الى 120 شاهداً، بينهم بلير وغوردون براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفاً له.
وهذا التقرير الذي طُلب في 2009 وكان يفترض أن تنشر نتائجه خلال عام، تحول بحد ذاته الى قضية مثيرة للجدل بعد إرجائه مرات عدة، ما دفع عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق الى توجيه إنذار للسلطات تحت طائلة ملاحقات قضائية.
وقرر بعض هؤلاء مقاطعة جلسة عرض التقرير في قاعة للمؤتمرات في لندن، فيما تجمع متظاهرون بدعوة من ائتلاف "أوقفوا الحرب".
وردد المتظاهرون: "لقد كذب بلير، آلاف الأشخاص قد قتلوا".
وقال مايكل كولفر، المتقاعد البالغ من العمر 78 عاماً، للوكالة الفرنسية إن "توني بلير مجرم حرب"، داعياً الى تنظيم محاكمات للمسؤولين السياسيين البريطانيين.
وبلير الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 متهم بتضليل الشعب البريطاني بتأكيده وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق، وهو ما لم يتم التثبت منه أبداً.
وقتل عشرات الآلاف من العراقيين في الحرب والعنف الطائفي الذي اعقب ذلك. وشارك نحو 45 الف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم.