المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوصي بوضع إطار قانوني ومؤسساتي لمواجهة ظاهرة الاتجار في البشر بالمغرب

أوصت بنود مشروع الرأي الاستشاري حول ظاهرة الاتجار في البشر وحماية ضحاياه، والذي صادق عليه أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الدورة العادية ال37 التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، بوضع إطار تشريعي ومؤسساتي لمكافحة الظاهرة وتعزيز القدرات عبر إحداث مرصد وطني تسند إليه مهمة متابعة الظاهرة وإبداء الرأي بخصوص مواجهتها، هذا فضلا عن تكوين الأطر وإقرار إستراتيجية وطنية بتشاور مع المجتمع المدني تتضمن جانبا زجريا في حق مقترفيها وجانبا لتحسيس الرأي العام بخصوص الأخطار التي تحملها هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا لكرامة الإنسانية واعتداء على حرمة الإنسان.
كما أوصت بضمان الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر سواء منهم النساء أو الأطفال أو المهاجرون أو اللاجئون، من خلال ضمان عدم محاكمتهم وضمان تمكينهم من رفع دعوى قضائية ضد المتهمين بالاتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للشهود.
وكان الدراسة المعدة من قبل المجلس والتي تعد الأولى من نوعها التي يتم إنجازها بشكل رسمي في المغرب حول ظاهرة الاتجار في البشر، قد اعتبرت أن ظاهرة الاتجار في البشر والتي تشمل الاتجار في الأطفال عبر البيع والعمل في المواد الإباحية والسياحة الجنسية، ثم الاستغلال الوظيفي من خلال العمل القسري، والاستغلال الجنسي والدعارة، تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، على اعتبار أنه يخرق الحق الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها، هذا فضلا عن كونه يستهدف على الخصوص الأطفال والنساء.
وسجلت الدراسة أن المغرب عمل على الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال مصادقته على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وكذا اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، والاتفاقية الخاصة بالرق.
لكن بالموازاة مع ذلك، ما زال المغرب لم يستكمل باقي الإجراءات الأخرى للمصادقة الرسمية على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، هذا بالرغم من أن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ماي 2009، كان قد صادق عليه. كما أن المغرب لم يصادق على البروتوكول الثاني المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
ومن جانب آخر، أكد المجلس أن معالجته للموضوع تمت في إطار رؤية حقوقية وتنموية تهدف لحماية كرامة الإنسان وحرمة النفس والجسد البشري، مع توفير سبل التنمية والعيش الكريم، مشيرا في هذا الصدد، أنه بعيدا عن كل محاولات التضخيم أو التهويل من حجم الظاهرة في الواقع المغربي، انطلقت الدراسة من زاوية حقوق الإنسان وبمقاربة تشاركية ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الحجم الحقيقي للظاهرة والمجهودات الوطنية لمكافحتها وتداعياتها الدولية وسبل التعاون الدولي والإقليمي والتجارب المقارنة الناجحة في المجال.