الأنتربول يصدر مذكرة بحث في حق مدير وكالة بنكية بالمغرب

أطلق الأنتربول مذكرة بحث دولية من أجل إلقاء القبض على مدير وكالة القرض الفلاحي بالدراركة جنوب شرق مدينة أكادير بعد فراره خارج أرض الوطن بعد أيام قليلة على إقدام الإدارة الجهوية للقرض الفلاحي على فتح تحقيق بشأن وصولات إيداع الأموال التي أدلى بها صاحب محطة للوقود بعد أن اكتشف أن أزيد من مليونين من الدراهم اختفت من حسابه الخاص المفتوح لدى هذه الوكالة.
وتبعا لذلك، ذكرت مصادر مقربة " للمساء " من التحقيق في هذه النازلة أن الإدارة الجهوية اكتشفت أن الوصولات المسلمة إلى صاحب محطة الوقود مزورة، وبأنه تم التلاعب في المبالغ المالية التي كان يودعها لدى الوكالة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مدير الوكالة اغتنم فرصة عدم إحالة ملفه على القضاء من طرف الإدارة الجهوية وغادر التراب الوطني.
وعللت مصادرنا عدم إحالة ملفه على القضاء فور التوصل بشكاية الزبون المذكور بأن مثل هذه الحالات يتم فيها فتح تحقيق داخلي إلى حين التأكد من أن المبالغ المالية تم اختلاسها فعلا، وهو ما وصفته مصادر محسوبة على الضحية بأنه محاولة لإعطاء فرصة للمتورطين في مثل هذه القضايا للإفلات من العقاب.
أولى خيوط هذه القضية بدأت تظهر عندما تقدم صبيحة يوم الجمعة صاحب محطة للوقود بشكاية لدى الدرك الملكي بالدراركة بشأن اختفاء مبالغ مالية تفوق مائتي مليون سنتيم من حسابه الخاص، الأمر الذي حذا بمصالح الدرك إلى فتح تحقيق أفضى إلى أن المتهم غادر التراب الوطني ليتقرر بعدها إصدار مذكرة بحث وطنية وأخرى من طرف الأنتربول الدولي من أجل تعقبه في كل مناطق العالم من أجل إلقاء القبض عليه.
وكانت الإدارة الجهوية للقرض الفلاحي قد أقدمت على عزل المدير من منصبه وتعويضه بآخر فور علمها بالوصولات المزورة، إلا أنها لم تقم بإحالة الملف على القضاء، واكتفت بتعيين لجنة افتحاص لتتبع مسار الأموال التي اختفت من الوكالة، وهذه الأخيرة سترفع بدورها نتائج تحقيقها إلى الإدارة المركزية، التي يخول لها القانون إحالة الملف على القضاء من عدمه.
وتبعا لذلك أظهرت التحريات الأولية أن هناك ضحايا آخرين، الأمر الذي سيجعل عددا آخر من زبناء هذه الوكالة يقدمون شكايات في الموضوع خلال الأيام القليلة القادمة.