محكمة مراكش تحقق مع 12 شخصا ضمنهم ممرض بوزارة الصحة وسكرتيرة طبيب

تم إيداع أربعة أشخاص رهن الاعتقال الإحتياطي بسجن "بولمهارز" بتهمة تزوير وثائق واستعمالها والنصب والاحتيال، وذلك بعد قرار صدر عن قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.
وقد أحال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، عشية أمس الخميس 3 دجنبر الجاري، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، مستخدما يعمل بإحدى الصيدليات بحي باب دكالة بالمدينة العتيقة في حالة اعتقال بعد متابعته بتهم تتعلق بتزوير وثائق واستعمالها والنصب والإحتيال، رفقة 11 شخصا آخر.
وأفادت مصادر مطلعة، لمصادر إخبارية محلية، أن قاضي التحقيق واصل الاستماع لباقي المتهمين إلى الساعات المتأخرة من ليلة الخميس، ليقرر متابعة ثلاثة أشخاص آخرين في حالة اعتقال ويتعلق الأمر بسكرتيرة طبيب توجد عيادته في الطابق العلوي للبيت الذي يحوي الصيدلية المذكورة آنفا، و ممرض بمستشفى عمومي ثم شخصا يعمل مساعدا بإحدى الصيدليات بشارع محمد الخامس بحي جليز.
هذا وقرر قاضي التحقيق الإفراج عن ثمانية متهمين بينهم ستة يشتغلون بإحدى المؤسسات الشبه عمومية إثنين منهم متقاعديْن، ومتابعتهم في حالة سراح بموجب كفالة 4000 درهم لكل واحد منهم، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية.
وتفيد المعطيات أن المتهم الأول المدعو "م، أ" نسج علاقات مع مجموعة من الوسطاء ببعض الصيدليات الأخرى وكان يستعين بخدمات سكرتيرة الطبيب المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي وشريكه الممرض لمنح وصفات طبية مؤشر عليها مقابل مبالغ مالية يتم الإدلاء بها من طرف الحاصلين عليها لمصلحة صندق الضمان الاجتماعي وإحدى شركات التأمين الخاص من أجل الحصول على تعويضات الأدوية المدونة بها.
ويتوقع أن تسفر التحقيقات الجارية مع المتهمين عن سقوط رؤوس أخرى ضمن هاته الشبكة.