صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الاثنين بمدينة طنجة، على آخر القوانين التنظيمية التي تضمنها الدستور، ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومشروع مرسوم قانون يتعلق بإخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، وفق بلاغ صادر عن القصر الملكي. وذكرت يومية المساء أن هذه القوانين المذكورة سبق أن تدارسها المجلس الحكومي، والتي من المرتقب أن تتم إحالتها على البرلمان، من أجل أن تتم المصادقة عليها خلال الدورة المقبلة، وتعتبر آخر قوانين تنظيمية تهم تنزيل ورش الدستور. ويهدف القانون التنظيمي الأول الخاص بالأمازيغية إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وآلية لدعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، والعمل على النهوض به وترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال، وتطويرها بما يضمن الانصهار مع باقي مكونات الهوية الوطنية ومتعددة الروافد، والانفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء
