بعد أسبوع من تسريبه..مجلس الحكومة يتدارس ويأخذ علما بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية

بعد أسبوع من تسريبه على المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، تدارس المجلس الحكومي، الذي انعقد امس الاربعاء 3 غشت الجاري تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

كما تدارس ذات المجلس وأخذ علما بقانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي سبق بدوره ان نشر على نطاق واسع عبر الانترنيت.

جلسة أمس، خصصها مجلس الكومة، حسب بلاغ صدر عقب انتهاء الاجتماع، لمدارسة مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بالإضافة إلى المدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية.

ويندرج مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والذي تقدم به وزير الثقافة، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص في فقرته الرابعة على أنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده من خلال مقاربة تشاركية حسب بلاغ الحكومة وحسب ما جاء في تصدير المشروع، إلى "تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، والعمل على النهوض به وترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها."

ويعتمد هذا المشروع، حسب تصريح لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على "مبدأ التدرج في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، ويتضمن "مقتضيات تهم المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفضاءات والخدمات العمومية والتقاضي. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم مراحل وآليات تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية."

من جهة أخرى، تدارس المجلس الحكومي وأخذ علما بمشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي تقدم به أيضا وزير الثقاة. وهو مشروع يضفي على المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويحدد صلاحياته ومهامه لاسيما تلك المرتبطة باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في المجالين اللغوي والثقافي، والسهر على انسجامها وتكاملها، وما يتعلق بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والمساهمة في تقييم تنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.

كما يحدد هذا المشروع، حسب بلاغ المجلس الحكومي ومقتضيات المشروع، "تركيبة المجلس الذي يتألف علاوة على رئيسه من خمسة وعشرون (25) عضوا، يمثلون خمس فئات: الخبراء المتخصصون في مجالات التنمية اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، والمؤسسات والهيئات الوطنية، والإدارات العمومية، والجامعات ومعاهد التكوين في مجالي الثقافة والفنون، بالإضافة إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. وتتحدد مدة ولاية هؤلاء الأعضاء في خمس سنوات قابلة للتجديد."

كما ينص هذا المشروع على مؤسسات وهيئات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية التي تشمل "أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اللذان أُعيد تنظيمهما، وكذا الهيئات التي ينص على إحداثها ويتعلق الأمر بالهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية، ويحدد اختصاصات كل منها وطرق وكيفيات اشتغالها".

كما ينص ذات المشروع على "نشر الآراء التي يدلي بها المجلس وكذا تقريره السنوي بالجريدة الرسمية وكذا على نشر التقارير والدراسات والأبحاث التي تُنجز باسمه بكل الوسائل المتاحة.ّ