الحكومة الجزائرية تمنع الإشهار على "غوغل" و"الفايسبوك"

قررت الحكومة الجزائرية، رسميا منع جميع المتعاملين الاقتصاديين، خواصا كانوا أو عموميين من تبني إشهارات وحملات إعلانية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وكذا محركات بحث "غوغل" ، بعدما رأت أنها تستنزف العملة الصعبة للدولة، بدفعها الأقساط المترتبة عليها من تلك الإعلانات بالأورو والدولار عوض الدينار الجزائري، ذلك ما يتنافى والبرامج والسياسات التقشفية التي لجأت إليها الحكومة مؤخرا، بعد تراجع عائداتها النفطية، وانكماش احتياطاتها النقدية لما دون 120 مليار دولار.
ويأتي ذلك في خضم اشتداد المنافسة بين عديد المتعاملين الاقتصاديين، للاستحواذ على أكبر نسبة من الزبائن والمستهلكين في الأسواق، حيث سعت الشركات لإطلاق إشهارات وحملات إعلانية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وكذا محركات بحث "غوغل" لانتشارهما الواسع بين الجزائريين.
وفي تعليمة وجهها الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأسبوع الماضي، إلى الهيئات الوزارية، جاء فيها "بلغنا أن متعاملين جزائريين قاموا بإدراج إعلانات إشهارية مفوترة بالعملة الصعبة"، في إشارة إلى الشركات التي تقوم بالإعلان عن منتوجاتها عبر الإنترنت، من خلال خدمة "فايسبوك أدس"، فيديوهات "يوتيوب"، وخدمة الإعلانات "أد وردز" التي ينشر فيها موقع "غوغل" خدمات المعلنين بصفة تلقائية بعديد من المواقع العربية والأجنبية، حيث يمنع القانون الجزائري تقديم خدمات داخل البلاد مدفوعة بالعملة الصعبة".
وبغض النظر عن استنزاف المعلنين الجزائريين لدى "فايسبوك" و"غوغل" أقساطا هامة من العملة الصعبة، فإن الوزير يؤكد أيضا وفق ما نشره مصادر إعلامية جزائرية، بأن سبب المنع يعود كذلك للإشهار العشوائي الذي تقوم به محركات بحث "غوغل"، من خلال خدمة "غوغل أد وورد"، ومقاطع فيديو إشهارية منشورة عبر "يوتيوب" حيث يتم نشر إعلانات في حسابات ومواقع معادية للجزائر، وتتهجم في كل مناسبة على مسؤوليها.
وتلجأ العديد من الشركات العمومية لموقعي "غوغل" و"فايسبوك" لنشر إعلاناتها وحملاتها الإشهارية عبر مواقع مختلفة، ما أدى بالوزير الأول، في نص تعليمته إلى "الأمر باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات غير المقبولة" على حد قوله.
وفي حين تعتمد أغلب الشركات الاقتصادية الجزائرية، من خلال مخططاتها الاتصالية والتسويقية، بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل التي يوفرها محرك البحث "غوغل"، لنشر إعلاناتها على المواقع الإلكترونية الجزائرية والأجنبية، نظرا لتكلفتها المتدنية مقارنة بالإشهار الورقي، وإمكانية بلوغها عدد جد هام من الزبائن المرتبطين بخدمة إنترنت الهاتف النقال، إلا أن تلك الإعلانات غالبا ما تكون منافية لقوانين حماية الملكية الفكرية، هو ما جعل الوزير يشدد على "ضرورة حماية الملكية الفكرية للمؤلفين الجزائريين"، معتبرا أن "الإشهار في الخارج يهدد المؤلفين الجزائريين ويتعارض مع القانون"، محذرا في السياق ذاته، من مخاطر هروب المعلنين الجزائريين نحو المواقع الإلكترونية الأجنبية، حيث يصبح إعلام المواطن الجزائري من الخارج".