مسؤول في الجيش الموريتاني: محمد ولد عبد العزيز مغربي وُلد في السينغال

انتقد محمد ولد ابيبكر، ضابط كبير في الجيش الموريتاني، عدم احترام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للدستور ورفضه الخضوع له واعتبار الكل يخضع للرئيس ، مضيفا أن القانون والدستور فلا حديث عنهما.
وقال العقيد، ولد ابيبكر، إن الرئيس الموريتاني يخرج الدستور عندما يرخص لحركة فئوية مثل ميثاق لحراطين ويرفض الترخيص لحركة أفلام ويخرقه عندما لا يريد الإفصاح عن القتلة الحقيقيين ولدانجيان رغم أنه يعرفهم وصرح بذلك سابقا.
ومن المخالفات التي اعتبرها ولد ابيبكر مخالفات صريحة للدستور، بحسب ما أوردته مصادر إعلام موريتانية، أن الرئيس الذي انتخب مرتين، ولد مغربيا، يوم الخميس 20 دجنبر 1956 في دارو موسي بمقاطعة اللوغة في السنغال، مضيفا أن المعني بالأمر تم تجنيسه موريتانيا في منتصف السبعينيات ويقال إنه قد اختار فيما يبدو، 2013 – 2014 ، ازدواجية الجنسية المغربية والموريتانية، ويتوفر جميع أفراد عائلته على جوازات سفر مغربية منذ بعض الوقت.
وأضاف ولد ابيبكر أن الرئيس يخرق الدستور كذلك فى مجال الحالة المدنية فوالده يحمل في بطاقة هويته اسم عبد العزيز أحمد اعليه، بينما يحمل هو في بطاقته إسم: محمد عبد العزيز ولد عبد العزيز.. في محل محمد عبد العزيز اعليه .بلغة القانون هذا يسمى التزوير واستخدام المزور، وهي جنحة منصوص عليها ومعاقبة في المادة 150 من الأمر القانوني رقم 162 -83 بتاريخ 9 يوليو 1983 المتضمن للمدونة الجنائية، تورد صحيفة السراج الإخباري الموريتانية.
وانتقد العقيد السابق مصادرة أراض مملوكة لمواطنين آخرين حيث تم انتزاع أراضي من مواطنين يملكون رخص حيازة وتنازلات ريفية وأحيانا سندات عقارية مكتملة الشروط القانونية، في منطقة الضفة وفي نواكشوط وغيرهما دون تعويض، وأحيانا بدافع المصلحة الخاصة لجنرال الفيلق.
وتحدث العقيد عن اعتقاله وفرض رقابة قضائية عليه لمدية شهرين وانتهت ولكن القضاء يرفض التعامل معه مضيفا أنه وإلى اليوم لا يزال خاضعا لرقابة قضائية أو إقامة جبرية في غياب أي إجراء قضائي أو إداري مناسب.
وأضاف العقيد أنه لم يتصرف القضاء الذي لجأ إليه محامي الشخص عدة مرات، باعتباره ضامن الحرية الفردية.