720 ملفا لتزوير عقارات المغاربة وأجانب بيد القضاء

كشفت صحيفة المساء في عددها الصادر يوم الإثنين عن وجود 720 ملفا لتزوير عقارات مملوكة لمغاربة وأجانب، بانتحال أسماء شخصيات أجنبية.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن هذا العدد الضخم من الملفات، يشمل عقارات فاخرة في عدة مدن مغربية، وليس الدار البيضاء فقط، إذ تبين أن عمل أفراد شبكات متخصصة في الاستيلاء على عقارات باستعمال أسماء أجانب وهميين وفبركة وثائق مزورة واستصدار أحكام قضائية وتحفيظ عقارات باسمهم من خلالها، ثم بيعها لبعضهم البعض، يشمل مدن الرباط وخريبكة وطنجة.
في السياق ذاته، دخلت النيابة العامة على الخط في ملف استيلاء على ثروات بالمليارات لفرنسيين، إضافة إلى أرصدة بنكية داخل وخارج أرض الوطن، إذ طالبت النيابة العامة بمتابعة فرنسي يقطن بالمغرب بخيانة الأمانة، تبين أنه استفاد بواسطة وثائق مزورة من بيع عقارات خارج المغرب تعود لفرنسيين توفوا، إذ تم تحويل الأموال إلى أرصدته، كما قام بسرقة تحف نفيسة وحاول إخراجها من إقامات فرنسيين إلى خارج المغرب.
وأشارت النيابة العامة إلى أن عقدا عرفيا يتابع به فرنسي آخر يوجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالبيضاء، صحيح، وأن عملية البيع التي تمت لشراء عقارات معروفة بالدارالبيضاء صحيحة، إضافة إلى أن البصمة على العقد غير مزورة وجميع البيانات صحيحة، معتبرة أن الأموال لم تسلم لصاحبة عقارات، وهي فرنسية بدورها.
وورط فرنسي متابع في حالة سراح بتهمة «خيانة الأمانة والنصب»، أثناء الاستماع إليه، جهات نافذة بالرباط قال إنه سيمنحها عقارات أخرى قيمتها 30 مليارا، كما وقع التزاما مكتوبا لمنح مواطن فرنسي 40 في المائة من ثروة أحد الأثرياء الراحلين، وهو على قيد الحياة، إلا أنه رفض الكشف عن أسماء هذه الجهات التي اتفق معها على التدخل من أجل الحكم لصالحه. وأضاف الفرنسي أمام هيئة الحكم أنه لا يتوفر على أي وثيقة تثبت نسبه إلى الراحل، أو تفيد أنه وريث له أو لزوجته الراحلة، وقال ردا على سؤال للهيئة حول ما يدعيه من نسب لعائلة بريسو، «لا أتوفر على توكيل من مجلس العائلة، لأنني مستفيد من التركة التي تعد بالملايير، بناء على وصية أنجزت تحت إشراف موثق القنصلية الفرنسية».