الفرقة الوطنية تبحث عن الرأس المدبرة لمافيا نهب العقارات بالبيضاء

توصلت «المساء» إلى معطيات مثيرة بخصوص مافيا السطو على عقارات الأجانب، إذ يجري البحث عن متهم وصف بالخطير سبق أن حكم عليه بعشر سنوات بعد إدانته بالاتجار في الكوكايين واستقطاب أجانب إلى المغرب لنهبهم عقاراتهم بوثائق مزورة، ويتعلق الأمر ب(ف.م)، المعروف باسم «روبيرتو»، والذي سبق أن تورط في عمليات سطو مسلحة، إذ تعتبره مصالح الأمن الرأس المدبر لكل عمليات نهب عقارات الأجانب بالدار البيضاء، والتي تعادل قيمتها المئات من ملايير السنتيمات.
وتوصلت عناصر الفرقة الوطنية إلى هذه المعطيات الجديدة بعد اعتقال مبحوث عنه سبق أن هدد بالكشف عن أسماء وازنة في ملف السطو على عقارات الأجانب بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بكريم، ع، الذي سبق أن أثير اسمه في أكثر من ملف..
وتبين أن المتهم، الذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية، كان معتقلا بسجن عكاشة قبل أن يمنحه القاضي السراح المؤقت، ثم اختفى بعد ذلك عن الأنظار، كما تبين أنه على علاقة بطبيب يملك مصحة خاصة بالدار البيضاء سبق أن تم اعتقاله من داخل مصحته نظرا لورود اسمه في ملف نهب العقارات.
وسبق أن هدد المبحوث عنه، أثناء الاستماع إليه، بالكشف عن أسماء وازنة ومسؤولين تورطوا في نهب عقارات بأساليب غير قانونية.
ويأتي اعتقال المشتبه به قبل يومين من بداية النظر في ملف آخر لا علاقة له بالمبحوث عنه الذي سقط في أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ ستشهد جلسة مثيرة الكثير من المفاجآت، خاصة بعد أن تبين أن ملف ما يصطلح عليه بعقار عين الذياب من الممكن أن يسير في اتجاه تبرئة المتابعين بعد أن تبين تعاملهم بحسن نية، حسب عدد من الوثائق الجديدة والخبرات التي تتوفر عليها هيئة دفاع المتابعين، الذين قضوا أزيد من سنة بسجن عكاشة رهن الاعتقال الاحتياطي.
وقال دفاع المتهمين ل»المساء» إن جل التهم التي وردت في صك الاتهام مجرد جنح طالها التقادم، إضافة إلى وجود إثباتات أخرى حول سلامة بيع العقار موضوع القضية من قبل الفرنسية، إضافة إلى محضر مهم حول حضور زوجها الراحل أمام المحكمة دون أن يطعن في عقد البيع، وشهادته من قبل بأن المشتكي بينيطاح غير مرغوب فيه لتولي تدبير
أملاكه.
ولم يتابع قاضي التحقيق المشتكى بهم الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي وحدهم، بل في سابقة من نوعها يتابع المشتكي أيضا بتهم النصب وخيانة الأمانة والتصرف في تركة بسوء نية واستعمال وكالة ملغية، مما يوضح أن الملف معقد وأن جلساته ستشهد تصريحات ومرافعات ساخنة.
وشهدت محكمة بالبيضاء قضية تتعلق بانتداب المحكمة لتسيير أموال الزوج الفرنسي بعد وفاة زوجته، إذ رفضت المحكمة أن يتولى المشتكي بنيطاح تسيير أموال الزوج، بناء على رغبة الفرنسي الذي صرح بعد حضوره أنه يرفض أن يسير بنيطاح أمواله وأنه يفضل المحكمة دون أن يتحدث عن العقار أو يطعن في عقد البيع موضوع القضية.