ارتفاع عدد نشطاء العدالة والتنمية المعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي إلى ثلاثة

كشفت "المساء" أن عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، سيتولى الدفاع عن نشطاء الحزب الذين تم اعتقالهم بتهمة الإشادة بقتل السفير الروسي بتركيا، وأوضحت مصادر مطلعة أن الإدريسي من المقرر أن يلتقي الموقوفين مباشرة بعد سماح المساطر القانونية المعمول بها.
وأكدت اليومية أن عدد نشطاء الحزب الموقوفين وصل إلى ثلاثة، بعد أن تم وضع مشتبه فيهما آخرين رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، مضيفة أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يواصل الأبحاث مع المشتبه بهم الثلاثة، بمقتضى قانون الإرهاب، بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي بأنقرة الأسبوع الماضي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العناصر الأمنية استدعت مشتبها فيهما للحضور إلى مقرها بمدينة سلا، ويتعلق الأمر بشخص تربطه علاقة صداقة بالكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة بن جرير، الذي تم توقيفه أيضا بتهمة الإشادة بقتل السفير الروسي، إلى جانب طالب جامعي يقطن بمدينة تاوريرت، موضحة أن المشتبه فيهما حضرا إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية قبل أن يتم إشعار ذويهما بأنهما سيوضعان رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
وكانت وزارتا الداخلية والعدل قد أكدتا، في بلاغ مشترك، أنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي، مضيفة: وحيث أن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش.