أحرشان: حكومة العثماني هجينة وخيار إسقاطها وارد

انتقد عمر احرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، بشدة التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، السبت الماضي، والمكونة من ستة أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية.
وشدّد أحرشان، في تصريح لموقع "نون بريس" على أن التحالف الحكومي، الذي يقوده العثماني، تحالف هجين، وغير منسجم، مضيفا أنه "كان منتظرا أن لا يتم تشكيل الحكومة إلا من خلال تحالف غير منسجم غير خاضع لبرنامج مشترك، أو قرابة إيديولوجية، أو انسجام سياسي".
وعزا أحرشان القيادي في جماعة العدل والإحسان، هذه البلقنة الحزبية، إلى نمط الاقتراع المعتمد بخصوص الانتخابات، مبرزا أن الأحزاب تعرف بأن هذا الشكل من الاقتراع لا يفرز أغلبية منسجمة، وتصر على عدم توظيف تحالفاتها قبل الاقتراع كي لا يعرف الناخب المغربي التحالف الحكومي الذي سيقود الحكومة.
وقال أحرشان "لا النظام الانتخابي ولا ممارسة الأحزاب ساعدت الناخب المغربي" مشيرا إلى أنه قبل الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر، كان الاتحاد الاشتراكي، مع حزب الأصالة والمعاصرة، والآن أعلن تحالفه مع العدالة والتنمية، كما أن الأغلبية الحكومية السابقة لم تقدم حصيلة مشتركة، يورد المتحدث ذاته.
وكل ما يجري الآن يؤكد للمواطن المغربي لا جدوى من المشاركة في الانتخابات ولا جدوى من صوته، بمعنى أن صوت الناخب الوطني لا قيمة له بخصوص المؤسسات التي ستتشكل بعد الانتخابات، يقول أحرشان، مضيفا أن هذا الأمر سبق أن وقع في تشكيل البرلمان وسيقع في الحكومة، الأمر الذي يعزز عزوف ومقاطعة المغاربة للانتخابات وعدم الثقة في المؤسسات.
وفيما يتعلق بترجيح بعض المحللين لسقوط الحكومة المقبلة في مدة لا تتجازو ثلاث سنوات، قال أحرشان إن هذا الخيار وارد، مشيرا إلى أن الرهان اليوم ليس هو إسقاط الحكومة، بل هو أن تكون الحكومة ضعيفة بدون طعم سياسي، وتكون فيها العدالة والتنمية ".
وأوضح أحرشان، أن الحديث عن إسقاط الحكومة، يعني انتخابات مبكرة لآوانها، مشدّدا على أن الانتخابات المبكرة لا يمكن أن تقع إلا بضمانة واحدة وهي إعادة نفس النتائج وتصدر العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه إذا تأكد بأن العدالة والتنمية تم إضعافه بشكل لا يمكن أن يكون متصدرا فإن إسقاط الحكومة يمكن أن يقع في مدة أقل من ثلاث سنوات.
وأضاف "الإشكال قد تضعف العدالة والتنمية ولكن الأحزاب الأخرى تكون ضعيفة أكثر، حيث تبقى قوة العدالة والتنمية في ضعف الأطراف الأخرى".