دعوات للمغاربة من أجل سحب أموالهم من البنوك الداعمة لإسرائيل

دعا مجموعة من النشطاء في المنظمات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، المغاربة إلى سحب استثماراتهم وأموالهم في البنوك التي كشف أحد التقارير عن تورطها في تمويل ودعم بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفسلطينية المحتلة.
وكشف التقرير الذي نشرته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء، عن ضلوع أربعة بنوك وشكرة للتأمين فرنسية لها فروع في المغرب، في تمويل الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، موجةً غضب واسعة في صفوف الحركات والمنظمات المناهضة لإسرائيل حول العالم.
وقال سيون أسيدون عضو حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" في حديث ل"نون بريس"، إن "التقرير الذي أعدته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، يعطي مثالاً آخر عن شركات متعددة الجنسيات، مقرها الاجتماعي الرئيسي في فرنسا، ضالعة في جرائم الاستيطان والتطهير العرقي، وهي جرائم جرائم تعتبرها اتفاقية جنيف الرابعة جرائم حرب".
وأضاف أسيدون أن "هذا التقرير يعنينيا نحن كمغاربة نظراً لكون البنك المغربي للتجارة والصناعة، جزء من البنك الباريسي، وبنك الشركة العامة بالمغرب هو جزء من الشركة العامة الفرنسية، وبنك مصرف المغرب هو جزء من بنك القرض الفلاحي الفرنسي، والذي حصة رأسماله الكبرى تابعة للدولة الفرنسية مع جزء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى شركة التأمين "أكسا" في المغرب والتي هي فرع من الشركة الأم بفرنسا"، وكلها شركات كشف القرير الأخير عن تورطها في دعم إسرائيل في بناء المستوطنات.
ودعا عضو حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" إلى سحب الأموال الاستثمارات من هذه البنوك، مضيفاً أن حركة "BDS" العالمية ستشن حملات أجل سحب الاستثمارات والودائع من البنوك سالفة الذكر، مؤكداً حملات أخرى مشابهة أعطت نتائج جد إيجابية، حيث أن البنك الألماني والبنك الدنماركي والبنك السويدي والسويسر، سحبوا استثماراتهم التي كان جزء منها لدعم الاستيطان، كما قامت مجموعة من الكنائس والجامعات الأمريكية سحبت أموالها بعد حملة لحركة "BDS". يقول أسيدون.
من جهته قال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في تصريح ل"نون بريس" إن ما كشف عنه تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كان مفاجئاً، أظهر أن هذه البنوك تموّل الاستيطان بأموال المغاربة.
وأضاف ويحمان في تصريح ل"نون بريس" المرصد سيدرس ما جاء في تقرير الفدرالية، وسيعقد اجتماعات مع نواب في البرلمان المغربي لإبجاد الصيغ القانونية التي تسمح باتخاذ إجراءات ضد هذه البنوك.