أحرشان: حكومة العثماني ضعيفة ومشتتة وتكرس خيار مقاطعة الانتخابات

هاجم عمر أحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، الحكومة الجديدة التي عينها الملك محمد السادس عشية يوم الأربعاء 5 أبريل الجاري بالقصر المكي بالرباط، والتي يرأسها القيادي في العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وتضم 39 وزيرا، ينتمون إلى ستة أحزاب وهي (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري).
وشدّد المحلل السياسي أحرشان على أن حكومة العثماني " حكومة ضعيفة وغير منسجمة ومشتتة، وتحمل في طياتها عوامل ضعفها وفشلها".
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الحكومة لم تتضمن أي جديد تقريبا باعتبار أن أغلب الأسماء والهيكلة الحكومية والتوزيع الحزبي تم تسريبه، وبالتالي فهي حكومة تسريبات، بحسب تعبير أحرشان.
وعلى مستوى الهيكلة الحكومية، فإن حكومة العثماني لم تتضمن جديدا، حيث قال القيادي في جماعة العدل والإحسان، أحرشان إن هذه الأخيرة " حاولت أن تقلص من عدد الحقائق الوزارية ولكن خسرت هذا الرهان على مستويين، الأول يتعلق بالعدد الذي بلغ 39 وزارة، والثاني يتعلق بالأحزاب الستة المشاركة في الحكومة ينظاف إليهم حزب سابع يهم التكنوقراط".
وأوضح أحرشان أن حكومة العثماني، تتضمن أقطاب وزارية مشوهة، حيث أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تولاها محمد حصاد، فيما أن كتابة الدولة الخاصة بالتعليم موزعة على أكثر من حزب، وإذا استحضرنا أن هذه الأحزاب ليس بينها ائتلاف وانسجام فإن ذلك يعني أننا لسنا أمام حكومة إنجاز وإنما أمام "حكومة مشاكل" يقول أحرشان.
ملاحظة أخرى يمكن تسجيلها على حكومة العثماني، هو استمرارا ظاهرة الصباغة السياسية، إذ أشار أحرشان أن هناك أشخاص لم يكونوا متحزبين وانضموا ليلة الإعلان عن الحكومة لأحزاب سياسية، وهو ما يعني امتداد لظاهرة أصبحت تسم الحكومات في المغرب منذ حكومة 2007.
وواصل أحرشان انتقاده لحكومة العثماني، قائلا: "حكومة يبدو أنها لن يكون لديها برنامج، وبالتالي التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لا يمكن قبوله ولا استيعابه منطقيا، حيث أن هذه الحكومة لا يمكن أن تشكل حكومة استمرارية لما قامت به حكومة بنكيران، وهذا لا يمكن أن يكون على الإطلاق لأن هذه الأخيرة على الأقل سلكت أشواطا في ثلاثة محاور كبرى وهي ملف التقاعد وملف صندوق المقاصة وملف الإضرابات، بل الأكثر من ذلك يوجد في الائتلاف الحكومي الاتحاد الاشتراكي الذي يعارض كل هذا الإصلاح بل خاض حربا ضده".
واتسمت حكومة العثماني أيضا بتداخل الأقطاب الوزارية، حيث أن هناك وزارة ورد فيها "الماء" ووزارة أخرى تضمنت "المياه"، يقول أحرشان، مضيفا أن هناك أيضا وزارة تتعلق بالعدل والحريات، وأخرى بحقوق الإنسان".
ووصف أحرشان، تداخل الأقطاب الوزارية ب"الفصل التعسفي" مبرزا أن الاشتغال على الأقطاب الوزارية يفارض أن يكون كل من العدل والحريات وحقوق الإنسان في قطب واحد، متتقدا في الوقت ذاته قطاع النقل، الذي تولاه بوليف ككاتب للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف ، كما عرف حضور محمد ساجد الذي أصبح وزيرا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وخلص أحرشان قائلا: "حكومة العثماني لا علاقة لها بنتائج الانتخابات لسابع أكتوبر 2016، وبالتالي فإن المواطن سيكتشف مباشرة أنه لا جدوى من صوته لطالما أنه يدلي به ليعاقب هذا الحزب أو يكافئ ذاك".