عيّن الملك محمد السادس، مساء يوم الخميس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية. حيث أدى الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس، القسم بين يدي الملك. وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك، استقبل أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حيث تمت مراسم التعيين. وحسب نص البلاغ، فإن الأمر يتعلق طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، بالسيد مصطفى فارس، بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا للمجلس، وكذا الأعضاء السادة: – محمد عبد النباوي، بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو المنصب الذي عينه فيه صاحب الجلالة في 3 أبريل 2017، – عبد العالي العبودي، بصفته رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، – ادريس اليزمي بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، – عبد العزيز بن زاكور، بصفته وسيط المملكة، كما عين الملك محمد السادس خلال نفس اللقاء: – الأعضاء الخمسة، الذين يخول الدستور لجلالته تعيينهم بالمجلس وهم :أحمد الخمليشي وأحمد الغزالي، ومحمد الحلوي، ومحمد أمين بنعبد الله، والسيدة هند أيوبي إدريسي. – والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف وهم: الحسن أطلس، وحسن جابر، وياسين مخلي، وماجدة الداودي. – والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم اول درجة، وهم: عادل نظام، ومحمد جلال الموساوي، وفيصل شوقي، وعبد الكريم الأعزاني، وحجيبة البخاري، وعائشة الناصري. وأوضح الديوان الملكي، تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأضاف أنه "تم توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه".
