الكتاني يدعو لنهج سياسة التقشف واسترجاع الأموال المهربة لمواجهة ارتفاع الدين العمومي

ارتفع الدين العمومي المغربي في سنة 2016 إلى معدلات غير مسبوقة، وذلك بنسبة 4.8 في المائة، ليبلغ 827 مليار درهم، منها 312 مليار درهم كديون خارجية، بحسب الأرقام الأخيرة لوزارة المالية.
وانتقد عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، في اتصال هاتفي بموقع "نون بريس" ارتفاع الدين العمومي، مشدّد على أن أسباب ارتفاع الدين تعود بالأساس إلى عدم قدرة المغرب استرجاع الأموال المهربة بالرغم من متابعة بعض ناهبي المال العام، إضافة إلى عدم نهجه لسياسة التقشف كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة.
وفي التفاصيل أوضح الكتاني، أن الدولة لم تستطع استرجاع الأموال المهربة ، بالرغم من أن بعض ناهبي المال العام يتم اعتقالهم فإن الأموال لا تعود لخزينة الدولة، مضيفا قوله " أستغرب كيف يتم اعتقال ناهبي المال العام بالمغرب ومحاكمتهم في الوقت الذي لم تستطع الدولة أن تسترجع تلك الأموال، ما الفائدة من أن يتكلف المواطن المغربي بمصاريف سجنهم؟ على الأقل يتعين استرجاع تلك الأموال عوض اعتقال ناهبي المال العام".
وتساءل الكتاني "ما فائدة تقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بناهببي المال العام، في الوقت الذي لم تُتابع تلك التقارير بالتنفيذ وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول هذا المجلس ومصاريف اشتغاله" مشدّد على أن تقارير المجلس التي تهم الاختلاسات المالية ينبغي أن تكون مرفوقة بمتابعة قانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة".
وأضاف الخبير الاقتصادي "ما الغرض من مثل هذه المؤسسات التي تراجع الحسابات المتعلقة بالأموال المختلسة وفي نهاية المطاف لا ترد تلك الأموال".
وعزا الكتاني، أسباب ارتفاع الدين العمومي بالمغرب أيضا إلى عدم نهج سياسة التقشف، حيث قال "عن المغرب لم ينهج سياسة التقشف بخلاف أوروبا مثلا التي اختار عدد من وزرائها التنقل في الطائرات الاقتصادية، فيما قلصت عدد دول من عدد وزرائها كما هو الشأن بالنسبة للصين التي لا يتعدى عدد وزرائها 18 وزيرا ".
وأضاف الكتاني، أن سياسة التقشف أصبحت مسألة عامة، إلا بعض الاستثناءات مثل المغرب "ولهذا سنلجأ إلى الاقتراض ولا نريد أن نعترف بتواضع إمكانياتنا المادية" يقول المتحدث ذاته.
و يتوقع الكتاني، أن يتزايد ارتفاع الدين العمومي بالمغرب، مبرزا أن استثمارات المغرب في إفريقيا ستحتاج إلى أموال ضخمة، وهو ما سيجبر المغرب على الاقتراض من جديد" مضيفا في الوقت ذاته، أنه لهذا السبب "لجأ المغرب إلى تعويم عملته الوطنية الدرهم (تعويم الدرهم معناه أن قيمته لن تبقى مرتبطة بالدولار وبالأورو، ولكن ستصبح قيمته تعبر عن الطلب والعرض على الدرهم في السوق الدولية)، لأن من شروط الاقتراض من صندوق النقد الدولي هو تعويم العملة، حيث استبق المغرب هذا الشرط وقام بتعويم عملته، في انتظار الحاجة إلى قروض جديدة"، يقول الكتاني.