قال عمر الكتاني المحلل الاقتصادي المغربي إن توجه الدولة إلى اقتراض 700مليار أورو من السوق الدولية "أمر مؤسف وينم عن عجز وفشل"، ودعا إلى اعتماد بدائل وطنية داخلية من بينها التقشف، الاكتتاب الوطني، المعاملات المالية الإسلامية، سياسة مالية واضحة، و محاربة الفساد. وقال الكتاني في اتصال مع "فبراير.كوم"، إن الحكومة الحالية تبنت نظام القروض بعدما وعدت بإيجاد بدائل عنها وهذا "أمر مؤسف ويكشف فشلها لأنه يضع المغرب في حلقة مفرغة" يتحمل المغاربة تكاليفها، كما تكشف أن "المغرب يعيش فوق طاقته ويحتاج إلى التقشف"، وأن الحكومة الحالية لم تخرج عن نهج سابقاتها ولم تأتي بالبديل. وعن سؤال البدائل، التي يقترحها المحلل الاقتصادي، عدد اقتراحاته على الحكومة التي بدأها بتوضيح الرؤية وختمها بفكرة الاكتتاب الشعبي مرورا بمحاربة الفساد والبدائل الإسلامية. واقترح الاقتصادي المغربي على الحكومة محاربة تهريب الأموال للخارج باعتبارها سببا من أسباب أزمات المغرب وتعثراته الاقتصادية. وعبر الكتاني في تصريحه لموقع "فبراير.كوم" عن استغرابه من "التناقض" بين مرجعية الحكومة الاسلامية و عدم تبنيها لحد الآن طريقة إسلامية ودعاها إلى استصدار صكوك إسلامية. وفيما يخص فكرة الاكتتاب الشعبي قال إنها مبنية على مساهمة المواطن المغربي كل حسب جهده في رؤوس أموال الشركات، وهي عملية توأم لما حصل خلال فترة بناء مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، وأضاف أنها طريقة فعالة بدليل أن المغرب جمع ما يقارب 700مليار درهم في ذاك الوقت والتي تعادل اليوم 1400مليار. ودافع الكتاني عن فكرته بالقول أن انعكاسها على حياة المغاربة ومستقبلهم سيكون ظاهرا للعيان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأنه نظام مبني على فكرة التعاون المجتمعي، لكنه قرن نجاحها بتبني الحكومة لسياسة اقتصادية واضحة و تتبنى محاربة الفساد. ونشرت تقارير صحفية خطة محتملة تروم اقتراض 700مليار أورو من أسواق المال العالمية لمواجهة عجز الميزانية المغربية، وأن العملية قيد التنفيذ يشرف عليها كل من وزير الميزانية و وزير الاقتصاد والمالية و والي بنك المغرب. وقدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية حجم الدين الخارجي المغربي بما يناهز 224,8مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2013.
