توجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي وسيتمكن 55 مليون و319 ألف و222 ناخب تركي من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألف و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. وبدأ التصويت في بعض الولايات اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا، و من المقرر أن يستمر لغاية الرابعة بعد الظهر، بينما بدأ في ولايات أخرى عند الثامنة صباحًا ليستمر حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (GMT+3). وتتضمن التعديلات الدستورية المعروضة على الاستفتاء 18 مادة، ستحول نظام الحكم في تركيا -في حال قبولها- من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي ب "نعم" أكثر من 50 بالمائة من الأصوات . وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا فيما قبل، أن نسبة مشاركة الناخبين من أتراك الخارج في الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية، التي جرت قبل أيام في عدد من البلدان الأوروبية خاصة، بلغت 44%. كما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن أغلبية ضئيلة من الأتراك تقدر بنحو 52% ستصوت بنعم في الاستفتاء المقرر اليوم الأحد على التعديلات الدستورية. وأمام آخر تجمع انتخابي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت: "إن شاء الله سيكون يوم الأحد عيد لتركيا، يوم الأحد تتخذ تركيا أحد أهم القرارات في تاريخها"، داعياً الأتراك إلى التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع. وأضاف: "النتائج تبدو جيدة، لكن ذلك يجب ألا يجعلنا نتكاسل. إن نعم قوية ستشكل درساً للغرب". وبعد تسعة أشهر من محاولة الانقلاب على أردوغان، دعي الأتراك إلى التصويت، الأحد، حول إصلاح دستوري ينص خصوصاً على إلغاء منصب رئيس الوزراء، لمصلحة تعزيز موقع الرئيس، الذي سيمتلك صلاحيات واسعة.
