إغلاق جميع المستشفيات العمومية يوم الأربعاء المقبل

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، جميع العاملين في قطاع الصحة إلى المشاركة في إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 19 أبريل 2017، بجميع المؤسسات الصحية بالمغرب باستثناء أقسام المستعجلات والأقسام الحيوية، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، وذلك تحت شعار " من أجل رفع الظلم الذي يطال الشغيلة الصحية وتحقيق كل مطالبهم المشروعة".
وعن دواعي الإضراب، قالت المنظمة الموالية لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ توصل موقع "نون بريس" بنسخة منه، إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، يسجّل مجددا بكل أسف التدخل العنيف في حق الممرضين المعتصمين أمام وزارة الصحة يومي 6 و7 أبريل 2017 الموافق لليوم العالمي للصحة، والذي خلف إصابات بدنية وموجة استياء عارمة داخل القطاع"، مضيفةً أن ذلك " ينضاف إلى سنوات التدبير الحكومي العجاف في قطاع الصحة، تميز أساس بحصيلة صحية هزيلة لم تُرض المواطن المغربي، وبتعثر مسلسل الحوار الاجتماعي وتجميد تنفيذ الاتفاقات الجماعية الموقعة من طرف الحكومة على عِلاّتها".
وحسبالبلاغ ذاته، أهابت النقابة الوطنية للصحة بالمواطنين إلى تفهم موقفهم وتدعوهم إلى الاحتجاج معهم لأن الهدف المشترك هو ضمان الحق في الصحة للجميع وخدمات صحية جيدة وعادلة ومتكافئة في ظروف عمل لائقة وشروط مادية محفّزة لكل العاملين بقطاع الصحة، داعية في الوقت ذاته مناضليها العاملين في قطاع الصحة إلى التعبئة القصوى لإنجاح هذه المحطة النضالية والاستمرار في اليقظة في إطار من الوحدة والتضامن والتكامل بين كل الفئات ومكونات الجسم الصحي.
و عن الوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع، أضاف البلاغ ذاته أنه "أمام هذا الوضعية الكارثية، تجدد المنظمة مطالبتها الحكومة المغربية تحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، والوفاء بالتزاماتها مع الشغيلة الصحية وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وظروف العمل بالمؤسسات العمومية كما هي مفصلة في بيان المجلس الوطني بتاريخ 24 دجنبر 2016".
ودعت ذات المنظمة إلى "رفع ميزانية وزارة الصحة إلى %10 من الميزانية العامة لتلاءم توصيات منظمة الصحة العالمية"، بالإضافة إلى " استكمال ورش التغطية الصحية الشاملة عبر تنفيذ مقتضيات مدونة التغطية الصحية ".