الهايج: اعتقال حقوقيين أثناء عملهم غير قانوني ويتعارض مع إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن اعتقال الحقوقيين الثلاثة عقب تنفيذ حكم قضائي "إفراغ" لفائدة أشخاص ضد عائلة سيدة أضرمت النار في جسدها بمدينة سيدي حجّاج دائرة ابن احمد إقليم سطات احتجاجا على القرار، غير مقبول ويتعارض مع الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف الهايج في تصريح ل"نون بريس"، أن إعلان حماية المدافعين على حقوق الإنسان ينص على عدم اعتقال الحقوقيين أو تعنيفهم أو أي شيء من هذا القبيل أثناء وقوفهم إلى جانب الضحايا.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقول:" لاحظنا أن الدولة المغربية لا تحترم هذه المسألة وتعتبر أن وقوف المدافعين إلى جانب الضحايا هو نوع من التماهي مع هؤلاء الضحايا وبالتالي فمعارضتهم لتنفيذ قرار قضائي للإخلاء القصري للسكن، تراه تخطير مثلا للمقررات القضائية"، مستطردا" وهذا غير صحيح على اعتبار أن وقوف الحقوقيين في هذا الملف كحالة السيدة هو يدخل في صميم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان".
وأكد المتحدث ذاته، أن" الإخلاء القصري للسكن سواء كانا فرديا أو جماعيا يخضع لمسطرة وشروط، لأنه لا يمكن أن نقيم حقا بانتهاك حقوق أخرى". لذا وجب على الدولة قبل الشروع في تنفيذ أحكام من هذا القبيل، يضيف الهايج، أن تبحث مع الضحايا عن بديل ولو كان مؤقتا.
وأشار الهايج، إلى أن المكلفين بتنفيذ القوانين يجهلون المجال وليس لهم تكوينفيه، و"يعتبرون أن القرار يجب أن يُنفذ وإذا ما احتج مدافع عن حقوق الإنسان أو مدافعة على طريقة تنفيذ القرار يعتبرونه أنه خرق للقانون". مشددا على أن اعتقال ثلاثة حقوقين في قضية السيدة "اعتقال غير قانوني وكان على الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين أن يحترمونهم وأن يحترموا عملهم لا أن يتم اعتقالهم والزج بهم في السجن بأي ادعات مختلفة من قبل إهانة السلطات الحكومية ومنع القيام بواجبها او تحقير المقرر القضائي".
و كانت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، أودعت ثلاثة حقوقيين إلى جانب سيدة صدر حكم قضائي بإفراغها من منزلها، السجن المحلي بويا الجيلالي بابن احمد على ذمة الاعتقال الاحتياطي، في انتظار مثولهم أمام هيئة المحكمة بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بإهانة الضابطة القضائية، والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، وتحقير مقررات قضائية والعصيان، والعصيان عن طريق التحريض عليه والمشاركة في التهديد بارتكاب جناية.