معتقلو الريف يخضعون للخبرة الطبية للتأكد من «مزاعم التعذيب»

كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دخل على خط «مزاعم» تعذيب المعتقلين أثناء فترة الحراسة النظرية، حيث خضع عدد من المعتقلين في الحسيمة والدار البيضاء لخبرة الطب الشرعي، من أجل الحسم في تصريحات مختلفة تزعم تعذيب بعض المعتقلين أثناء الحراسة النظرية. وقال مصدر موثوق إن التركيز على فترة الحراسة النظرية يعود بالأساس إلى كونها الفترة التي يمكن أن تؤثر على عملية الاستماع وتحرير المحاضر، مؤكدا في الآن نفسه أن المجلس يعد تقريرا شاملا عن أحداث الريف وسيقدم قريبا مع متابعة المسار القضائي للملف.
وفي تطور جديد لملف المتهمين الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، علمت «المساء» أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أضاف إلى مجموعة من المتهمين تهما ثقيلة جديدة تتعلق أساسا ب«اقتراف أفعال تمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، والتحريض على التظاهر والعصيان والتجمهر المسلح، وإتلاف وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين».
واستندت النيابة العامة في ملتمساتها إلى المادة 83 و84 و85 و89 و134 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يخول النيابة العامة وضع ملتمس فتح تحقيق ومطالبة قاضي التحقيق بالقيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة، وتقديم ملتمسات إضافية خلال جميع مراحل التحقيق.
ومن المقرر حسب مصادر من هيئة دفاع المعتقلين أن يتم تأجيل موعد الاستنطاق التفصيلي، الذي كان مقررا من طرف قاضي التحقيق اليوم الاثنين، بعد أن تقدم الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بملتمس يرمي إلى إضافة تهم جنائية جديدة ل32 معتقلا، ويتعلق الأمر بمجموعة جلول المكونة من 5 معتقلين، ثم مجموعة إبراهيم الزياني التي تضم 20 متابعا، بالإضافة إلى مجموعة ناصر الزفزافي، التي تضم 7 معتقلين.