آلاف الأسر تخضع لعملية ابتزاز علني قبل الدخول المدرسي

قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا الثلاثاء إن الصرامة التي أبداها محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، وهو يلاحق مدراء التعليم العمومي الذين لم تسعفهم الموارد المالية لطلاء أسوار المؤسسات، لم تمتد لتطال عددا من المدارس الخاصة التي انخرطت من جديد في ممارسات غير قانونية، من خلال إجبار الآباء على اقتناء كتب أجنبية بأسعار فلكية تتجاوز 400 درهم للكتاب الواحد.
وحسب "المساء" فإن حصاد الذي نزل بثقله لفرض بصمته على الدخول المدرسي لهذه السنة، فضل أن يسير على نهج سابقيه من الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع، بعد أن أدار ظهره للبلاغ الصريح الصادر عن المنتدى المغربي للمستهلك، والذي نبه إلى تعامي الوزارة عما يحدث بهذه المؤسسات التي تحولت إلى «محلات تجارية تعمل على بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مقراتها، رغم أنها ضمن قطاع الخدمات، ولا تتوفر على السجلات التجارية التي تخول لها ممارسة التجارة».
عدد من الآباء أكدوا ل«المساء» أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة عملية ابتزاز علني من مؤسسات معروفة، بعد أن فرض عليهم اقتناء الكتب تحت طائلة عدم تسجيل أبنائهم، في سلوك لا علاقة له بخدمة التربية أو التعليم التي تدعي هذه المؤسسات تقديمها.
وحسب المساء دائما فقد ربطت مصادر مطلعة تمادي لوبي التعليم الخاص في هذه الممارسات بسلة التنازلات التي قدمت له من طرف الوزارة ومديرية الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، بعد تهربه من أداء عشرات المليارات، وهو ما يفسر اتهام منتدى المستهلك لهذا اللوبي بالغرق من جديد في مسلسل التهرب الضريبي، حيث أكد البلاغ أن مؤسسات التعليم الخصوصي تقوم بمنافسة غير قانونية للتجار النظاميين من أرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية، في إخلال واضح بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية، في ظل عدم التزام أرباب هذه المدارس بأداء الواجبات الضريبية، كما يؤديها أرباب المكتبات لفائدة خزينة الدولة، في عملية أشبه بالتهرب الضريبي.