الأغلبية تطالب الحكومة برفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة

جاء مطلب للفرق و مجموعة الأغلبية بمجلس النواب،بالدعوة إلى الرفع من حجم معاشات الأرامل إلى مائة في المائة، و ذلك في بعض الحالات،كما تمت الدعوة أيضا إلى الرفع من سن الأيتام المستفيدين من المعاش.
و قد جاء مطلب الأغلبية البرلمانية، في سياق التعديلات التي أدخلوها على القانون المنظم للمعاشات المدنية، وذلك رغبة منهم من تمكين الأرامل للاستفادة من معاشات أزواجهن كاملة بعد وفاة الزوج عوض "50" في المائة فقط.
وأوضح النص أنه في الحالة التي لا يترك فيه الموظف أو العون المتوفى أيتاما، أو إذا ترك يتيما غير شرعي، فإن معاش الأرملة يرفع إلى 100 في المائة.
وأوضحت الأغلبية أن هذا التعديل، يعتبر ردا لاعتبار الأرملة، بحكم أن مبلغ المعاش ما هو إلا استرداد لادخار الزوج الذي كان يؤدي عملة كموظف قيد حياته بصفة منتظمة و طيلة مدة اشتغاله بالإدارة العمومية.
وأضاف أن حصول الأرملة على معاش "50" بالمائة فقط من الأجر، كما هو معمول به حاليا، فيه تقدير خاطئ وفيه مس بحقوق الغير.
كما طالبت الأغلبية برفع سقف السن الأقصى الذي يخول الاستفادة من المعاش بالنسبة للأيتام،مقترحة
رفع هذا السن من 16 سنة إلى 18 سنة ، بالنسبة للأبناء الذين لا يتابعون دراستهم، وإلى "23" سنة بدل "21 "سنة بالنسبة للذين لا يزالون يتابعون دراستهم.