البرلمان الأوروبي يضع حدا لمناورات خصوم الوحدة الترابية

صادق البرلمان الأوربي، أمس الأربعاء 13 دجنبر الجاري، على التقرير السنوي 2016 للاتحاد الأوربي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوربي في هذا المجال، بموافقة 443 نائبا ومعارضة 84 وامتناع 95 عن التصويت.
ويرتكز التقرير الذي صادق عليه الإتحاد الأوروبي، عل محورين يتعلقان بجهود الاتحاد الأوربي لفائدة حقوق الإنسان خلال سنة 2016، و إعطاء الأولوية لحقوق الأقليات، والنساء والأطفال.
ويندرج التقرير في إطار استمرارية التقرير المنجز من قبل المقرر بيير أطونيو بونزيري، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي والذي تعتمد منهجيته على مقاربة موضوعاتية تريد أن تكون أكثر دقة ومحينة وحقيقية وليس فقط جغرافية.
من جهته أكد عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب والاتحاد الأوربي أن هذا التقرير يضع من جديد حدا لمناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما يضع التقرير المصادق عليه حدا لكل محاولات إقحام تعديلات معادية لحقوق المغرب.