دعت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للتعليم (فدش)، النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، الجامعة الحرة للتعليم (ا-ع-ش-م)، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى دعم ومساندة المسيرات الاحتجاجية الجهوية ليوم الأحد 18 دجنبر 2016 وكل المبادرات النضالية دفاعا عن التعليم العمومي . وأعلنت النقابات التعليمية الست في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، رفضها التام والمطلق لتفكيك التعليم العمومي والإجهاز على مجانية التعليم ، وهجوم الحكومة على مكتسبات الشعب المغربي، خصوصا القرار الأخير والخطير الذي سيرهن قطاع التعليم بوصفه قطاعا استراتيجيا، حيث أتى رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول المشروع الحكومي للقانون الإطار « إصلاح التربية والتكوين « مطابقا للتوجه الحكومي القاضي بفرض رسوم التسجيل كمدخل لضرب مجانية التعليم . وقررت النقابات التعليمية الست تشكيل خلية للتفكير في سبل تفعيل المطلب الشعبي لخلق جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العمومي وتثمين كل المبادرات. من جهتها رفضت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،جملة وتفصيلا، التوجه الحكومي القاضي بالمساس بمجانية التعليم العمومي والمجسد في مشروع القانون الإطار لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والذي طالبت الحكومة المجلس الأعلى للتربية والتكوين بإبداء رأيه في شأنه. واعتبر المكتب المركزي للفيدرالية، رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين مسعى جديدا لعرقلة ولوج الأطفال المغاربة إلى التمدرس من خلال فرض أداء الرسوم في التعليم التأهيلي والجامعي، وضربا لمجانية التعليم التي ناضلت من أجل إقرارها أجيال من المغاربة، وضحت من أجلها كل مكونات الحركة الوطنية والقوى الوطنية والديمقراطية، مما يجعل من تجاهل هذا الرأي من طرف الحكومة وباقي المؤسسات مدخلا لتطوير القضية الوطنية الثانية أي التربية والتكوين، بعد قضية الوحدة الترابية، وذلك من خلال الإجابة عن الإشكالات القائمة من اكتظاظ وتعدد للمستويات في القسم الواحد، ومعالجة النقص في الأطر التربوية، وتطوير البرامج والمناهج للرقي بمنظومتنا التربوية. وسجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي موقفا، حيث تم انسحاب كاتبها العام من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي احتجاجاً على الزج بالمجلس المذكور في متاهات إجرائية وفق منظور سياسي معين أُريد له تثمينَ النهج الحكومي الرامي إلى العدول عن مجانية التعليم كأحد الحقوق الأساسية للإنسان في المغرب. وطالبت بعودة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للتقيد بمقتضيات قانونه المنظم باعتباره مجالاً للتفكير وإبداء الرأي في المبادئ العامة والتوجهات الكبرى لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والنأي عن الخوض في التدابير العملية المحكومة بالظرفية وفق التوجهات السياسية للحكومة. تلك التدابير التي يتعين أن تكون موضوع حوار اجتماعي.
