توقعات بتدهور خطير لصادرات المغرب من النسيج‎

حذر وزير التجارة الخارجية مصطفى مشهوري من أن تشهد صادرات المغرب من النسيج تدهورا كبيرا في الشهور القليلة المقبلة، في حال ما إذا لم يهتد الطرفان الصيني والأوروبي إلى اتفاق للحد من التدفقات المهولة للصادرات الصينية نحو أوروبا إثر إلغاء العمل بنظام الحصص في الفاتح من يناير الماضي، وقال الوزير إذا لم يصل الاتحاد الأوروبي إلى نتيجة في ما يخص تحديد النسبة المئوية لارتفاع صادرات الصين نحو سوقه فإن صادرات المغرب من النسيج نحو أوروبا ستشهد تبعا لذلك انخفاضا بصفة تدريجية حتى نهاية السنة.
وأضاف الوزير في تصريح ل"التجديد" أنه إذا وصل الطرفان إلى اتفاق في هذا الشأن فإن المغرب سيسترجع نسبة مهمة من حصته في السوق الأوروبية. وعرفت الصادرات المغربية نحو هذه السوق انخفاضا بنسبة 14 بالمائة متم شهر يونيو المنصرم.
وأشار الوزير إلى أن المشاورات بين الطرفيين الأوروبي والصيني كانت قد أفضت أخيرا إلى إبرام اتفاق بين الجانبين يقضي بتخفيض الصين من حجم صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، لكن لم يطبق هذا الاتفاق بصفة حقيقية مما يضع صادرات المغرب من النسيج أمام إشكالية كبيرة.
وعما إذا كان المغرب ينتظر حلولا أوروبية فقط، قال الوزير إن المشكل لا يخص المغرب في علاقته بالصين بقدر ما هو مشكل بين الصين والاتحاد الأوروبي الذي يعد السوق الأولى للمغرب على هذا المستوى.
وأكد الوزير أن دخول كل اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب وكل من تركيا وأمريكا حيز التنفيذ سيخفف من وطأة الزحف الصيني، ويمكن من ثم النسيج المغربي من تجاوز جزء من أزمته.
وقال المسؤول الحكومي في هذا السياق إن بلاغا من السفارة المغربية في جنيف، بشأن قواعد المنشأ، أشار إلى أن أوروبا منحتنا إمكانية تصدير 10 آلاف طن من النسيج نحو سوقه في إطار استيراد بعض الخيوط من تركيا، ابتداء من شهر شتنبر المقبل، لكن هذا الاتفاق مرهون بدخول اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ.
وأوضح الوزير أن اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006 سيمكن المغرب من تصدير كميات مهمة من النسيج والألبسة نحو أمريكا دون أداء الرسوم الجمركية.
وأبرز الوزير أن المشكل الحقيق يظل هو الرهان على تأهيل قطاع النسيج، وقال إن إعادة النظر في قطاع النسيج بالمغرب يبقى من الشروط الضرورية لمواجهة المنافسة الدولية.
وتوقع مصطفى مشهوري أن تصدر، في وقت لاحق دراسة، مفصلة تضم معطيات واضحة عن التأثيرات السلبية لإلغاء العمل بنظام الحصص على المقاولات المغربية العاملة في قطاع النسيج، يقوم بها مكتب ماكنزي بتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، واصفا المعطيات التي تداولتها الصحف في الآونة الأخيرة حول إغلاق العديد المصانع ب غير المضبوطة.
وكانت وزارة الصينية قبد أعلنت أول أمس الإثنين أن الصادرات الصينية من النسيج، الخاصة بالفئات العشرة من المنتوجات المعنية بالاتفاق الأخير مع الاتحاد الأوروبي، ستصل إلى31٫4 بالمائة من حصص السوق الأوروبية في سنة2007 مقابل12٫4 بالمائة السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في أن هذا النمو المتوقع يرجع إلى الاتفاق الودي الموقع في يونيو الماضي، والذي يحد من نسبة ارتفاع الصادرات الصينية من هذه المنتوجات في8٫5بالمائة (ناقص 12٫5 في السنة) إلى غاية نهاية.2007 وقد سجلت صادرات النسيج الصينية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 130 بالمائة (8٫65 مليار دولار) خلال النصف الأول من2005 مقارنة مع الفترة نفسها من2004 .
ونقلت وكالة المغربي العربي للأنباء، من جهة أخرى، أن ضغوطا تزايدت في الأيام الأخيرة على اللجنة الأوربية للحد من تدفق واردات أنواع جديدة من المنتوجات الصينية التي تجاوزت سقف الصادرات المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين بكين وبروكسيل. وينتظر أن تجري بكين أيضا جولة رابعة من المفاوضات مع واشنطن حول منتوجات النسيج.