هذا ما قرره المغرب لمواجهة غزو الألبسة التركية

رغم اتفاقية التبادل الحر، التي تربط بين المغرب وتركيا، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات المغربية المعنية، من مراجعة، الإعفاءات الخاصة برسوم الاستيراد على أحد أكثر القطاعات الاقتصادية التي تعاني اليوم من مصاعب جمة.
ودخلت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على خط الظرفية الصعبة التي يجتازها قطاع صناعة النسيج والألبسة، لاسيما أمام المنافسة التي باتت تشكلها المنتجات التركية.
وفي إشعار عممته بموقعها الرسمي، أعلنت الوزارة عن قرار بفرض رسم الاستيراد بنسبة، تصل إلى 90 في المائة من المحدد بموجب القانون.
واستندت الوزارة في هذا القرار إلى المادة 17 من اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين حول بعض منتجات النسيج والألبسة.
وبررت الوزارة قرارها المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، بوجود اختلالات بات يعيشها قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.
كما لفتت الوزارة إلى أن غزو الألبسة للسوق المحلية، تسبب في «إضعاف وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية»، إلى جانب خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.
وسيدخل هذا القرار حيز التفعيل خلال اليوم التالي بعد نشره بالجريدة الرسمية، فيما سيبقى ساري المفعول لمدة سنة، حسب المادة 17.
ومنذ توقيع اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، سنة 2006، لوحظ تدفق للمنتجات التركية، نحو المغرب، لاسيما بالنسبة للنسيج والألبسة، حيث نمت وارداتها في الفترة ما بين سنة 2013 وسنة2017 بنسبة 75 في المائة.