20 فبراير تخرج في 60 مسيرة احتجاجية غدا الأحد

دعت تنسيقيات حركة 20 فبراير إلى التظاهر غدا الأحد 27 نونبر الجاري في حوالي 60 مسيرة بعدد من المدن والقرى المغربية. معلنة رفضها "الالتفاف على المطالب الحقيقية للشعب المغربي، واحتجاجها على تزييف إرادته، وتأكيدها مواصلة الاحتجاج حتى إنفاذ الإرادة الشعبية في التأسيس لبنية سياسية جديدة".
وستشمل المسيرات المدن التالية: الرباط، الدار البيضاء، طنجة، وجدة، أكادير، مراكش، فاس، 3 مسيرات في أسفي، الجديدة، المحمدية، تطوان، تازة، مكناس، العرائش، القصر الكبير، المضيق، الشاون، اليوسفية، بني ملال، بوعرفة، بركان، زايو، الناظور، الحسيمة، بني بوعياش، إمزورن، أحفير، بني تجيد، تندرارة، بركان، تاوريرت، تارودانت، كلميم، أولاد تايمة، إيفني، شتوكة، سطات، جرسيف، خنيفرة، الخميسات، مريرت، تنجداد، أزيلال، قلعة السراغنة، أبو الجعد، الفقيه بنصالح، تنغير، زاكورة، سيدي بنور، أزمور، الصويرة، برشيد، خريبكة، وادي زم.
العدل والإحسان : "المخزن" خسر رهاناته
وكانت جماعة العدل والإحسان إحدى الهيئات السياسية الداعمة لحركة 20 فبراير قد أصدرت أمس الجمعة بلاغا صحفيا تعلن فيه موقفها من نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة.
حيث اعتبرت إعلان وزارة الداخلية "بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 45 في المائة، تكون فصول اللعبة في لمساتها الأخيرة، ويكون مسلسل تزوير الإرادة الشعبية قد بلغ أوجه".
موضحا ذات البلاغ – الذي توصلت أون مغاربية بنسخة منه – "فحتى إذا اعتمدنا، جدلا، هذا الرقم، وهذا ما لا يمكن أن يسلم به أي متتبع يحترم ذكاء المغاربة، فإن النسبة الحقيقية هي 24,29 في المائة بالنظر إلى الكتلة الناخبة الأصلية التي بلغت 24956953 ناخبا. وهذا ما يؤكد تصميم النظام على إقصاء ملايين المواطنين (11481518 مواطن) من حقهم في المواطنة، ومعاقبتهم على مقاطعة هذه المهزلة طيلة كل مراحلها بما فيها التسجيل في اللوائح الانتخابية".
مضيفا البلاغ "إن نسبة وزارة الداخلية المعلنة لا تعكس من قريب ولا من بعيد حقيقة الأجواء الباردة التي مرت فيها الأجواء الانتخابية بشهادة الجميع، والتي لم تستطع طيلة أيام الحملة تعبئة أكثر من 600 ألف مواطن، حسب أرقام وزارة الداخلية دائما، أي ما نسبته 2,4 في المائة من الكتلة الناخبة !! وذلك رغم الإمكانيات المالية المرصودة للأحزاب (220 مليون درهم)، ورغم نزول الأجهزة المخزنية بكامل ثقلها ترغيبا وترهيبا، ورغم الإقصاء الذي طال دعاة الرأي المخالف من حقهم في الإعلام العمومي وحملات التشويه والتضييق والاعتقال (تجاوز عدد المعتقلين 130)."
واعتبرت جماعة العدل والإحسان أن تلك النسبة تعني أن "المخزن خسر رهانه الأساس في جعل هذه الانتخابات محطة مفصلية في العهد الدستوري الجديد المزعوم، وأنه لم يفلح في تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة يوظفها في مواصلة الالتفاف على المطالب الشعبية الحقيقية والمناورة وربح الوقت وتوريط الأحزاب".