شباب عاطل .... وماذا بعد ؟

أمر غير مقبول على الإطلاق هذا التعنت والتأخير في تنفيذ وتسكين ملف توظيف الأطر العليا الذي يشغل حيزا من اهتمامات كل بيت مغربي إذ لا يخلو أي بيت في المملكة إلا وبه شاب اجتهد وذاكر وتخرج ونال شهادة عالية إلى أن وصل لدرجة الدكتوراه.. وبعد كل هذا يجلس عن العمل عاطل من أجل فشل إدارة هذا الملف.
لا يزال صراع الشباب المغربي في حقه المشروع للحصول على العمل وخدمة الوطن قائما وعلى وشك الاشتعال مرة أخرى لما تشهده الساحة المغربية الآن من اضطرابات في تصريحات السادة المسئولين عن ملف توظيف الأطر العليا.
قضية التوظيف تشغل الرأي العام المغربي وتحتل نسب مهمة من المتابعة بعدما ملأت اعتصام الأطر المعطلة شوارع العاصمة على مدار السنة .
فلا يمكن مطالبة الشاب المغربي بالإندماج في الحياة السياسية و مواكبة الدينماية الإصلاحية ويكون فعالا فيها وهو لم يتوفر لا على عمل ولا بيت واستقرار نفسي ، فالشغل و الكرامة أولا، كما كانت تتقاطر علينا التصريحات في الحملات الإنتخابية و بعده من المسئولين بالحكومة الملتحية ، تصريحات لحد الساعة تبقى وردية مسكنة لشباب الثائر المطالب بحقه العادل و المشروع؟
وفي الوقت الذي ينتظر فيه أطر محضر 20 يوليوز 2011 و أطر فوج 2011 و المجازون بعض الانفراجات بخصوص ملفهم المطلبي بعد تنصيب الحكومة الجديدة، لا يزال موقف الحكومة ضبابيا وغير واضح المعالم .
ومما زاد الطين بلة تصريحات قبطان الحكومة الملتحية و التي جاءت مخيبة للآمال، بعدما صرح قائلا "أن الحكومة ستقرر في بعض المناصب والوظائف العمومية لكن سيتم توزيعها بشكل عادل وقانوني حسب القانون، مؤكدا أنه لا يمكن إدماج كافة الحاصلين على الشواهد الجامعية على اعتبار أن هذا الأمر غير متاح في أي دولة في العالم، مؤكدا أن هذه الوظائف لن تكون بالزبونية والمحسوبية وأن هذا الأمر انتهى، على أن تقوم الحكومة بكل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن نزاهة المباراة."
و في تصريح إخر أكد السيد رئيس الحكومة على " أن الحكومة لن تتخلى عن أبناء الوطن كما أنها "لا يمكن أن تقبل بمنطق لي الذراع والضغط والضغط المتبادل"، قائلا "إلا درنا الخاطر للبعض ستكون حكومتنا فاشلة".
وفي ندوة صحافية عقدها في مقر رئاسة الحكومة في الديوان الملكي في الرباط أعلن عن استعداداه الكامل "للحوار مع حركة العشرين من فبراير ومع جماعة العدل والإحسان، ووصولا إلى المطالبين بالشغل"
هذا ما يدفع طرح التساؤلات التالية : ما الفائدة من الحوار مع حركة 20 فبراير ما دامت الحكومة الملتحية رافعة لشعار مكافحة الفساد ؟ماهي الرسائل التي تود بعثها إلى جماعة العدل و الإحسان ؟
ما هذة الرسائل المشفرة التي أصبحت كل اسبوع تتقاطر علينا من قبطان حكومة العدالة و التنمية حول ملف الأطر العليا ؟هل البوصلة موضوعة في المكان الصحيح ؟
أم أنها موجهة بشكل مقصود في إتجاه تشويه مطالب إجتماعية مشروعة و جعلها كلام للإستهلاك يمل منه كل من سمع أو رأى إحتجاجا إجتماعيا ؟
ما حقيقة إزدواجية المعايير في التعامل مع ملف إجتماعي من أهم الملفات بعد ملف الصحراء ؟
هل تكفي التصريحات الشفوية في حل معضلات إجتماعية لا تحتمل التعطيل و لا التسويف و لا المقاربات الأمنية التي اتبتث فشلها ؟
أسئلة عديدة تبحث لها عن إجابات قطعية في ظل التناقضات التي تعرفها مختلف التصريحات الحكومية بخصوص هذا الملف الإجتماعي الصرف .. مما يجعل مخاوف أطر محضر 20 يوليوز 2011 و أطر فوج 2011 و المجازون تشتد أكثر مع كل تصريح مما يوشك على واقعية تصادمية إن لم يتم احتواء هذه الأطر وتسكين الشباب الذي اصطبر عام وراء عام لنيل حقه المشروع حتى يكون عضوا فعالا في بناء الدولتي القائم على أكتاف الشباب.
إن أي مساس لأي حلم من أحلام هؤلاء الأطر في الوظيفة العمومية قد يأتي بنتائج عكسية على المجتمع بأكمله ، فماذا سوف تجني الدولة من شباب عاطل عن العمل محطم الآمال مخيب الأحلام.؟

** إطار معطل