الخلفي : الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون ينظم الحق في الولوج إلى المعلومة

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون ينظم الحق في الولوج إلى المعلومة.
وأوضح الخلفي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 24 أبريل 2012 حول "الحق في الولوج إلى المعلومة" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة. أنه تم تشكيل لجنة وزارية يفترض أن تعتمد مشروعا أوليا خاصا بمشروع قانون الوصول إلى المعلومة باعتبارها رافعة أساسية لتخليق الحياة العامة. 
وعبر الخلفي عن أمله في أن يطرح هذا المشروع لنقاش تشاركي عمومي قبل إحالته على المؤسسة التشريعية حتى يكون هذا القانون في مستوى تطلعات الشعب المغربي.

وبعد أن ذكر بالفصل 27 من الدستور الجديد الذي يضمن "حق الحصول على المعلومات. الموجودة في حوزة الإدارة العمومية. والمؤسسات المنتخبة. والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة قطعت أشواطا هامة في طريق تكريس الشفافية.
ومن جهة أخرى. وفي معرض جوابه عن سؤال حول لجنة صندوق الدعم السينمائي تقدم به الفريق الحركي.أكد الخلفي أن 325 فيلما استفادت من الدعم منذ إحداث هذه اللجنة سنة 1988. كما وصل مجموع المبلغ الممنوح منذ ذلك التاريخ حوالي 515 مليون درهم.
وكان وزير الاتصال قد عين يوم 19 مارس الماضي أعضاء لجنة الدعم السينمائي التي ستمارس عملها لمدة سنتين. والتي أكد أنها ستعتمد نظام "المرافعة" بحيث تنصت اللجنة لصاحب المشروع وهو يدافع عنه، بما يمكنها من إصدار قرارات معللة.
 وستستند اللجنة في عملها إلى دفتر تحملات يتضمن مدونة سلوك لأعضاء اللجنة ويؤطر معايير الدعم من حيث الجوانب التقنية والمالية للفيلم. كما تم تحديد خمسة معايير كانت وراء اختيار التشكيلة الحالية للجنة وهي النزاهة، والحياد، والخبرة، والتعددية والمصداقية.