حكومة الجزائر تعترف بفشلها اقتصاديا

أويحيى أعرب عن أسفه لما آلت إليه الأحوال الاقتصادية في بلاده (الفرنسية- أرشيف)
اعترف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى بفشل حكومته في تحقيق أهدافها الاقتصادية، وقال إن المال بدأ يحكم في الجزائر "بضغط من دوائر مافياوية".
وأعرب أويحيى عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في بلاده، وقال "إن من يعود من المطار ليلاً يصادف في طريقه جيوشًا من الشاحنات المقطورة مصطفة على حافة الطريق تنتظر دورها لنقل الحاويات.. هذا مظهر من مظاهر الأزمة التي تعيشها البلاد".
وتابع "كم تمنيت لو كانت هذه الشاحنات تنتظر دورها لإفراغ حمولتها نحو التصدير وليس من أجل الاستيراد.. أنا متألم من الوضع الذي تعيشه البلاد".
واعترف أويحيى بفشل حكومته في تحقيق أهدافها قائلاً "إذا كان تغيير الحكومة يسمح بتحسين الوضع فسأصوت لذلك بأصابعي العشرة".
وأحصت الجزائر أكثر من سبعة آلاف جريمة اقتصادية ومالية في فترة ما بين أبريل/ نيسان 2011 وأبريل/ نيسان 2012 متعلقة بمخالفة قوانين الصفقات العمومية والتهريب والرشوة وتهريب السيارات وإصدار شيكات بدون رصيد.
مكافحة الفساد
واتخذت الجزائر منذ عام 2009 إجراءات جديدة بخصوص محاربة الفساد المالي بكل أشكاله، كما وقّع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على مرسوم يقضي بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد.
وحدّد بوتفليقة مهمة الديوان بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة، وهو جهاز مزوّد بضباط شرطة قضائية يشمل نطاق صلاحياتهم القطر الجزائري في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم.
ويتكفل هذا الديوان بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد، وهو ملحق إداريا بوزارة المالية، كما هو الحال بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية.
وكان آخر تقرير صادر عن منظمة شفافية دولية حول حجم الفساد، قد صنفت الجزائر للعام 2011 في المرتبة ال112 عالميًّا من أصل 183 دولة في سلم الفساد بعدما كانت في المرتبة 105 عام 2010.
وحصلت الجزائر على تصنيف منخفض جدا بحصولها على 2.9 من أصل 10 في مؤشر الفساد، أي أقل من 3 نقاط، وهو مرادف لانتشار الفساد بشكل واسع في الدولة.