أعلنت ثلاثة أحزاب جزائرية كبرى تمسكها ب «التحالف الرئاسي» الذي تشكله منذ ست سنوات. وخلصت قمة لقادة الأحزاب الثلاثة (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم) إلى تأكيد ضرورة الدفع بتعليمات الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في محاربة الفساد والتطبيق الصارم للقانون كتوجه يحتل أولوية عمل الحكومة خلال الولاية الرئاسية الثالثة لبوتفليقة. واستغرقت أشغال القمة يومين كاملين، خُصصت لاجتماع اللجنة التي تُعرف ب «التساعية»، ثم للقاء قادة الأحزاب عبدالعزيز بلخادم وأحمد أويحي وأبو جرة سلطاني. وأعلن أويحيى الذي تسلّم حزبه الرئاسة الدورية ل «التحالف الرئاسي» الإبقاء على هذا التحالف ك «خيار استراتيجي لدعم برامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة». وأكد أن التحالف «لن يُوسّع إلى أحزاب أخرى»، في إشارة إلى حزب العمال المعارض الذي دعم حزب الوزير الأول في الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة. وشرح أويحيى، في مؤتمر صحافي استمر إلى ساعة متقدمة ليل أول من أمس، أن أحزاب التحالف الرئاسي «لم تفكّر ولم تناقش في أي لقاء من لقاءاتها مسألة توسيع هذا التكتل». أما عن تحالف التجمع الوطني الديموقراطي مع حزب العمال، فقال أويحيى إن ذلك «لم يكن انسلاخاً عن التحالف ولا تصرفاً فريداً». وأضاف أويحيى الذي ناقش مع بلخادم وسلطاني هذا الملف في جلسة مغلقة مطولة، أن بنود الاتفاق الذي أمضاه حزبه مع حزب العمال «لا تختلف عن المبادئ التي تتبناها أحزاب التحالف الرئاسي». وأوضح أن حزب العمال «ليس طرفاً في التحالف ولم يقحم في التحالف والاتفاق معه لم يسلخ التجمع عن التحالف». واتفقت الأحزاب الثلاثة الكبرى في الجزائر، وصاحبة الغالبية في البرلمان بغرفتيه وحقائب الحكومة، على صوغ برنامج عمل لمتابعة ملفات الفساد، وأكدت أن محاربة الظاهرة «عملية دائمة تستلزم تطبيقاً صارماً للقانون» لكن مع «حماية الإطارات النزيهة من أن يُساء إليها ومن أن يسبق القضاء حكم وسائل الإعلام في كل تحقيق يُفتح»، في إشارة إلى عشرات المسؤولين في وزارات كبرى تتداول أسماءهم وسائل الإعلام في خضم تحقيقات تُجريها أجهزة الأمن (مثل فضائح سوناطراك والطريق السيّار وقطاع المياه والكهرباء والصيد البحري). وقال أويحيى إن الحكومة منشغلة جداً بسبب «الفوضى والعنف» وتفشّي «الرشوة والتهاون في تسيير المال والشأن العام». وتابع أن استتباب الأمن وعودة التنمية لا يحجبان قلق حزبه من بعض «الظواهر التي تشهدها بلادنا من انتشار الفوضى والعنف أمام نوع من اللامبالاة في المجتمع، وتفشي الرشوة، والتهاون في تسيير المال والشأن العام». وأضاف أن البلاد تعرف أيضاً انتشار «المضاربة في المعاملات الاقتصادية والتجارية على حساب معيشة المواطنين، أو حتى بعض الاحتجاجات في عالم الشغل ترتكز على أوهام النفط فقط على رغم أن هذا المورد قد تراجع في شكل يدعو الجميع إلى التفطن والحذر». ويقود أويحيى ما يشبه الحملة ل «محاربة الفساد» ضد مؤسسات إقتصادية كبرى في الجزائر. وهو قال إن الدولة «عازمة كل العزم على تسخير كل قدرات البلاد لتحسين أوضاع شعبنا اليوم وبناء مستقبله على ركائز متينة وصون ثروات الوطن بما يجعل التحولات الاقتصادية مكسباً لشعبنا وليس نقمة تجعل ثروات الجزائر غنيمة لبلدان أخرى أو فريسة في متناول البعض من أبناء بلدنا». وتوقع الوزير الأول أن تتعمد أطراف لم يسمها مُستهدفة بحملة «محاربة الفساد» برد فعل تجاه الحكومة، قائلاً إنها «ستسعى إلى رد الفعل من خلال محاولة المساس باستقرار مجتمعنا». وكشف عن تشكيل المرصد الوطني لمكافحة الرشوة قبل نهاية آذار (مارس) المقبل، وقال إنه هيئة وطنية مكلفة الوقاية من الفساد ومكافحة الرشوة.
