الأزمي: ستتخذ الحكومة إجراءات رادعة لأي مضاربة

شدد إدريس الازمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن قرار زيادة الحكومة في أسعار بعض المحروقات، كان قرارا صعبا ولكن ضروريا وواجبا من حكومة مسؤولة سياسيا عن قراراتها بعدما تم انتخابها بطريقة ديمقراطية.
وأوضح الأزمي الإدريسي، الذي كان يتحدث في برنامج "المواطن اليوم" الذي بثته قناة ميدي 1 تي في يوم الخميس 7 يونيو 2012، أن المواطن انتخب الحكومة الحالية لتتخذ القرارات المسؤولة والمناسبة، مشيرا إلى أنه كان لابد من اتخاذ قرار الزيادة في أسعار المحرقات لأن مخصصات صندوق المقاصة استنفذت، بعدما ارتفعت مخصصات هذا الصندوق من 32 مليار درهم كما وضعتها الحكومة السابقة وستصل إلى 60 مليار درهم بعد شهرين من الآن، مفيدا أن الدولة في حاجة ماسة بعد الشهرين إلى 26 مليار درهم إضافية لتغطية خصاص الصندوق وتحقيق توازن الميزانية.
وقال "إن الحكومة تفضل أن تزيد في أسعار بعض المحروقات خير من أن تلجأ إلى خيار الاقتراض من المؤسسات الدولية كما فعلت سابقاتها من الحكومات الأخرى، لأن بذلك ستضطر الدولة المغربية إلى تقديم تنازلات كبيرة في مجالات شتى الأمر الذي من شأنه أن يضعفها أمام عدد من المواقف الذي يجب أن تكون فيها قوية".
وأوضح أن قرار الزيادة حسب الدراسات التي وضعها خبراء وزارة الاقتصاد والمالية لن يؤثر إلا بزيادة ضعيفة جدا لا تتجاوز 0.30 سنتيما في بعض المواد، معتبرا أن أي زيادة في أسعار بعض المواد يفوق هذا المبلغ فإنه سيكون مضاربة محضة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات رادعة لأي مضاربة تلجأ إليها بعض اللوبيات.
وشدد الأزمي الإدريسي أن القرار الذي اتخذته الحكومة قرار اجتماعي، على اعتبار أن المغرب لا يريد أن يتدخل أحد في سياسته الداخلية الاجتماعية والاستثمارية، موضحا أن المغرب اتخذ قرار الزيادة المذكور خير من أن تعيد خطأ التقويم الهيكلي الذي كان في التسعينات والذي كلف المغرب الكثير من التنازلات على المستوى الدولي.
وأبدى الأزمي الادريسي استعداده للتواصل مع المهنيين للوقوف عند معاناتهم وإيجاد حل لها. ونفى أن يكون رئيس الحكومة يتقاضى أعلى راتب في شمال إفريقيا كما ادعت بعض المجلات، موضحا أن رئيس الحكومة لا يتقاضى إلا 50 ألف درهم بما فيها التعويض عن السكن، مشددا بأن الكل سيؤدي الضرائب مهما كان ولن تتساهل وزارة المالية مع أي أحد يتهرب من أداء المستحقات المالية لفائدة الدولة، تنفيذا لأحكام الدستور الذي ينص على أن الكل سواسية أمام القانون.
** المصدر: موقع بي جي دي