أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بأن القرار الذي اتخذته الحكومة، القاضي بالزيادة في سعر المحروقات، يندرج ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من باب تحمل مسؤوليتها، مضيفا بأن قرار الزيادة "قرار مسؤول يهدف إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو الاقتصادية التي هي مبدأ دستوري". وأوضح الأزمي في تصريح للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية pjd.ma، بأن سبب الزيادة يعود إلى ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي التي وصلت إلى 117 دولار للبرميل، وفي معرض جوابه عن سؤال يتعلق بسبب إغفال قانون مالية سنة 2012، لهذه الزيادة، واعتماده على سعر 100 دولار للبرميل، أوضح الأزمي " طبيعي أن تعرف أسعار المحروقات تقلبات"، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي بدوره، اعتمد في توقعاته على سعر 95 دولار للبرميل". وفي معرض، رده عل من يدعي بأن الحكومة الحالية اتخذت تدابير غير شعبية في هذه الظرفية، أكد الأزمي بأن قرار الزيادة قد يبدو غير شعبي ظاهريا، غير أن له عل مستوى الجوهر آثار إيجابية على المدى القريب والمتوسط، معترفا بضرورة اتخاذ قرارات صعبة في بعض الأحيان إذا كانت في صالح الوطن والمواطنين. وأشار في هذا الشأن، إلى أنه في نهاية ماي المنصرم تم استهلاك حوالي 80 بالمائة من الغلاف المخصص للمحروقات من صندوق المقاصة بعد الزيادة التي عرفها سعر برميل البترول "وإن لم تمتلك الحكومة الجرأة في اتخاذ قرار الزيادة، سيكون لذلك انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي". وحول الانعكاسات السلبية المتوقعة لهذه الزيادة على أسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدى الفئات الفقيرة، أوضح الأزمي بأن الحكومة ستبذل قصارى جهدها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك عبر اتخاذ إجراءات مصاحبة ومن بينها مراقبة أسعار المواد التي لها صلة بالمحروقات، فمثلا –يقول الأزمي- لن تعرف الخضر والفواكه سوى زيادة طفيفة تقدر بست سنتيمات، وأي زيادة فوق ذلك ستكون من باب المضاربة". وبخصوص الزيادة في تذاكر النقل العمومي، يقول الأزمي" نشتغل مع المهنيين لمواكبة الزيادة".
إلى ذلك، جدد الأزمي تأكيده بأن الحكومة الحالية مُنبثقة من صناديق الاقتراع، وهي حكومة مسؤولة، "ومن هذا المنطلق كان ينبغي اتخاذ مثل هذه القرارات التي اتخذت مثلها حكومات في بلدان أخرى كفرنسا والأردن"، موضحا بأن إصلاح نظام الدعم انطلق مع صندوق التماسك الاجتماعي وتعميم المساعدة الطبية، وترشيد النفقات الاستهلاكية، مشددا على أن الحكومة وفية لما أعلنت عنه في السابق من التزامات اجتماعية وقانون المالية يدل على ذلك.
