تدهور اللغة السياسية من تدهور السياسة

شكل تردي الأداء اللغوي دائما مؤشرا قويا على تردي المستوى القيمي، الاجتماعي، التواصلي و الابداعي ،فلا غرابة إن كان انحطاط اللغة يؤدي بشكل جدلي إلى انحطاط الفكر. وقد قيل فيما مضى أن" اللغة كساء الفكر "، بل إنهما _ أي اللغة و الفكر _ وجهان لعملة واحدة ،وإذا كنا قد تربينا على المثل القائل " الجسم السليم في العقل السليم" فالآن أصبح الفكر السليم في اللغة السليمة ،مادام أي تفكير لا يمكنه أن يتم بمعزل عن اللغة بما هي أداة منتجة له ومعبرة عنه في نفس الوقت، بل إن البعض اعتبر التفكير في صمت بمثابة ضجيج من الكلمات ،و أنه كلما كان الكلام بدون معنى او مقصدية كلما نعت بأنه كلام مملوء بالصمت لاطائل يرجى من ورائه.
ولعل مؤشرات التدهور اللغوي لم يعد أحد يُنْكِرُ تواجدها، سواء في اللغة المتداولة لدى الشباب، التي ظلت لغة عقيمة لأنها مستهجنة ليس لها أصل أو جذر لغوي معروف ، بل إن الابتكار الذي أُحْدِثَ على مستوى لُغة الشَّات أفضى إلى ولادة لغة "لقيطة" لا يُعْرَفُ لها أصل، شأنها شأن لغة مبدعينا وخصوصا في مجال الأغنية التي أصبح المستمع الحالي يحتقر كلماتها إذا ما قارنها ببساطة كلمات الأغاني القديمة التي كان كُتَّابُها يعرفون وِجْهَة مشاعرهم ويدركون مغزى كلامهم ليس مثل من التبست عليه مشيته كما حدث للغراب عندما تماهى في تقليد الحمامة فنسيت "ساقاه" مشيته الأصلية.
إلا أن أخطر ما نعايشه هذه الأيام هو تدهور اللغة السياسية و اعتمادها على قاموس لغوي بعيد عن الإيحاءات الرمزية المطلوبة في الحقل اللغوي السياسي قريبة من لغة القذف و التحقير ،سواء من قبل أعضاء في الحكومة أو أعضاء في البرلمان ،كل هذا يحدث و مداد الرسالة الملكية لم يجف،والذي استمع اليه من غير انصات برلمانيو الأمة وحكومة عبد الإله بنكيران خلال افتتاح السنة التشريعة الحالية و الذي تمت الدعوة فيه إلى تخليق العمل السياسي الذي يعتبر العمل الحكومي والبرلماني واجهة له .
إن جزء كبيرا من تدهور اللغة السياسية يتحمل فيه أعضاء الحكومة المسؤولية و هو أمر يُعْزى لدى بعضهم إلى رفع اسهم "شعبويتهم" علما أن مثل هذا المستوى اللغوي المنحط لا يعيد الاعتبار إلى المؤسسات الدستورية التي تناط بها المهام التشريعية و التنفيذية بقدر ما ستكون له انعكاسات سلبية على المدى المتوسط والبعيد، وذلك حالما يفطن الكل بمن فيهم المواطنين إلى أنه من الوقاحة أن يتم استغلال إعلام عمومي مؤدى عنه من أموال دافعي الضرائب لتمرير لغة غير سليمة خصوصا وأن جلسات البرلمان العمومية لا تستأذن وهي تقتحم البيوت عُنْوَةً، إلا ان بوادر التلاشي اللغوي تفرض على ألة الرقابة أن تشتغل، وأن يتم الإشارة أثناء بث جلسات البرلمان إلى الفئة التي يُسْمَحُ لها بالمشاهدة مع العمل على إخراج "مدونة السلوك" في أقرب وقت ممكن لضبط سلوكات البرلمانيين و الوزراء وتوعيتهم بمسؤولياتهم.