ندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (إ.و.ش.م) بعدم تحرك الجهات المسؤولة للتحقيق ، فيما اعتبره المكتب، اختلالات في تسيير المستشفى الإقليمي، والتساؤل عن مصير الأدوية خصوصا على مستوى بعض مصالح وأقسام المستشفى، والطريقة التي تنهجها إدارة المستشفى فيما يخص تمكين البعض من مجانية الفحوصات والعلاجات. وشجب المكتب في بلاغ صحفي توصلت أون مغاربية بنسخة منه، تغليط الجهات المسؤولة والرأي العام وإعطاء صورة مغايرة للواقع من طرف الجهات المستفيدة من هذا الوضع على مستوى المستشفى الإقليمي خصوصا فيما يتعلق بتقديم الأرقام والمؤشرات الخاصة بالخدمات المقدمة للموطنين. مؤكدا تشبثه بفتح تحقيق في الموضوع ومعلنا عن استعداده لتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك ولتقديم إثباتات مادية تؤكد صحتها، كما شجب المكتب تبجح بعض المسؤولين على مستوى المستشفى الإقليمي بعلاقاتهم النافذة على مستوى الوزارة الذين يوفر لهم الحماية ويجعلهم فوق كل محاسبة. واستنكر المكتب الاقليمي غياب المسؤولين بالمستشفى خاصة بالليل وأيام السبت والأحد وتملصهم من تحمل مسؤوليتهم وحل المشاكل رغم وجود سكنيات وظيفية شاغرة بالمستشفى مما يعرض الأطر الصحية لعدة مشاكل أثناء تأديتهم لواجبهم ويسبب العديد من المعاناة للمواطنين، ومنبها لخطورة التغاضي الذي تنهجه الإدارة اتجاه الخروقات والتجاوزات التي تقع على مستوى مصلحة جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الإقليمي رغم توصلها بعدة مراسلات وشكايات، مستنكرا استمرار غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من التكوين المستمر واستمرار استحواذ بعض الجهات على معظم الامتيازات، مستهجنا مبادرة بعض الأشخاص لتمثيل الإدارة بدون صفة أو تكليف، محذرا الإدارة من مغبة تمرير أي منصب أو مهمة بدون اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها، مطالبا الجهات المسؤولة بتوفير الحماية للأطر العاملة بقطاع الصحة وتوفير الظروف الملائمة للعمل. كما نوه المكتب بالمجهودات التي بدلها المندوب الإقليمي بالنيابة من أجل حل مشكل المتصرفين في إطار القانون والشفافية, هذا الملف الذي تم تجميده لمدة ثلاث سنوات . للاشارة فقد اضطر طاقم طبي خلال منتصف ليل يوم16يونيو الى تكسير افقال جناحين لانقاذ سيدة من موت محقق في غياب اي مسؤول اداري رغم الاتصال به مرارا.
