اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل لتقديم مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة

تقدم بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء 24 يوليوز عرضا حول مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل، الذي يترأسه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على الساعة الحادية عشر بمقر رئاسة الحكومة.
ويهدف مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع اليونيسيف، وبمشاركة مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجماعات المحلية والجمعيات والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، إلى بلورة جواب وطني يعالج الإشكاليات المطروحة في مجال حماية الطفولة عبر وضع إطار استراتيجي متعدد الاختصاصات يضم ترسانة فعالة وشاملة تحتوي على كل التدابير والبرامج والأنشطة الهادفة إلى منع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، سواء من خلال التكفل أو الإدماج أو المتابعة، كما ويحدد بوضوح آليات التنسيق العملية لضمان تحسن الولوج، والتغطية الترابية، والمعايرة، والاستمرارية، وآثار الخدمات، مع عقلنة وترشيد الموارد.
ويندرج مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، الذي سيمتد على مدى الأشهر الأربعة المقبلة تتخللها لقاءات تشاركية مع مختلف الفاعلين، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال النهوض بحقوق الطفل، وأيضا في إطار إعداد المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة "مغرب جدير بأطفاله" استنادا إلى نتائج التقييم النصف المرحلي لهذه الخطة الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سنة 2011، بشراكة مع كل القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات العاملة في المجال، والذي أكد على ضعف محور الحماية في الخطة وأوصى باعتباره من أولويات المرحلة الثانية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل، التي عقدت آخر اجتماع لها ماي 2011 بمناسبة المصادقة على التقرير المتعلق بالتقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة ل2006/2011، تضم في عضويتها، بالإضافة إلى السيد رئيس الحكومة والسيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السادة وزراء الشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية، والعدل والحريات، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل، والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، والفلاحة والصيد البحري، والصحة، والتربية الوطنية، والاتصال، والتشغيل والتكوين المهني، والشباب والرياضة، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، والسياحة، والثقافة، والصناعة التقليدية، والشؤون العامة والحكامة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج.