تأسيس النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية

من أجل التشاور حول متطلبات الإصلاح وفي إطار المواكبة النقدية لمسار إصلاح المنظومية الوطنية للعدالة، إجتمعت يوم الجمعة (17 يناير) الجمعيات المهنية والقضائية والحقوقية وأيضا المدنية بدعوة من جمعية عدالة بالرباط، وتوقفت الهيئات المشاركة على مواطن الضعف في البناء المنهجي والموضوعي لمشاريع إصلاح منظومة العدالة، وبالضبط مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.
كما وأكدت الهيئات الإجتماعية على عدم مطابقة بعض مقتضيات دستور 2011 وعدم احترام المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية باختصاصات واضحة وعدم تدخل السلطة التنفيدية في عملها القضائي والإداري.
وتوصلت الهيئات إلى تعارض مقتضيات مشروعي القانونين التنظيميين مع مقومات دولة الحق والقانون وابتعاد المشاريع عن بعض مقتضيات الدستور 2011 وانتفاقيات دولية ذات صلة، كما أكدت على عدم احترام مبادئ الديموقراطية في المشاريع المعروضة للنقاش إلا بشكل جزئي، ولاحظت الهيئات أن السلطة التنفيدية لم تشرك جميع المكونات المجتمعية المعنية بإصلاح العدالة، مما سيخلف أثارا في التعاون بين وزارة العدل والحريات وعدد المعنيين بإصلاح منظومة العدالة.
ولهذا تم الإقرار على تأسيس "النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية" تسعى لإعداد مذكرة ترافعية حول إصلاح منظومة العدالة، وعقد مناظرة وطنية في الموضوع مع مشاركة الجمعيات المهنية لممارسي المهن القضائية والقانونية والمنظمات الحقوقية، وأيضا الترافع أمام الجهات المعنية بهذا الخصوص.
ووقعت على هذا البيان كل من "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، "الودادية الحسنية للقضاء"، "نادي قضاة المغرب"، مرصد العدالة بالمغرب"، المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية"، "النقابة الديموقراطية للعدل"، "نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب"، "منتدى قضاة الباحثين"، النقابة الوطنية للعدول بالمغرب" و "فيدرالية المحامون الشباب بالمغرب".