تأسيس نسيج مدني لحماية استقلال القضاء

بعدما أثار القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، الكثير من الجدل شكلا وموضوعا لدى مهنيي القضاء والحقوقيين،
وبعد أن دعت جمعية عدالة كافة الجمعيات المهنية والقضائية والحقوقية والمدنية للتشاور حول متطلبات إصلاح القضاء. قرر المشاركون في هذه المشاورات الإعلان عن:
تأسيس "النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية" و إطلاق المبادرات الأولية في أفق التحرك الواسع اتجاه مختلف مكونات المجتمع المغربي وذلك من خلال ما يلي:
1- إعداد مذكرة ترافعية حول إصلاح منظومة العدالة.
2- عقد مناظرة وطنية في الموضوع بمشاركة الجمعيات المهنية لممارسي المهن القضائية و القانونية والمنظمات الحقوقية.
3- الترافع أمام الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وقال مصدر قضائي ل "اليوم 24"، إن "تأسيس النسيج جاء بعد أن تم وضع مشروعي القانونين في شروط لا تحترم معايير ومبادئ الديموقراطية التشاركية إلا بشكل ظاهري، المراد منه در الرماد في العيون"، وسجل الموقعون على تأسيس هذا النسيج، وقوفهم على ما وصفوه بمواطن الضعف والقصور في البناء المنهجي والموضوعي لمشاريع إصلاح منظومة العدالة، و خصوصا مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.
وتضمن مشروعي القانونين التنظيميين مقتضيات تتعارض وبعض مقومات دولة الحق والقانون، وتعارضه مع بعض مقتضيات دستور 2011 وبعض الاتفاقيات الدولية.