ندد مجموعة من الأساتذة الجامعيين بكلية الحقوق المحمدية، بضرورة عقد إجتماع لمجلس جامعة الحسن التاني، من أجل الأخد والرد في وضعية عميد كلية الحقوق الحالي، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بمدينة البيضاء بإلغاء قرار تعيينه من طرف وزير التعليم العالي وإلغاء كل مراحل الإنتقاء والمباراة والترتيب، وحكمت بالعودة إلى لائحة المنتقين سابقا والتي كانت تنتظر فقط إشارته لتعيين عميد الكلية من لائحة أخيرة ضمت بالترتيب محمد الزرهوني وإدريس العبادي ومحمد شادي. وذهب البعض إلى حد المطالبة بتكليف عميد بالنيابة إلى حين صدور القرار النهائي، وأكد محمد أونصر العضو بمجلس جامعة المحمدية على ضرورة اتخاد مجلس الجامعة قرار بشأن وضعية الكلية الغامض على صعيد إدارتها وأن تتوصل الجامعة برد الوزارة الوصية حول الحكم وتبعاته. وكانت المحكمة الإدارية قضت بإلغاء دعوى قضائية رفعها الأستاذان محمد الزرهوني ومحمد شادي ضد كل من وزير التعليم ورئيس الحكومة، حيت تقدما بمقال دعوى قضائية أفادا من خلاله أن رئاسة الجامعة أعلنت عن فتح باب الترشيح لشغل منصب عميد كلية الحقوق بتاريخ 25 يوليوز 2011، حيت تقدم الأستاذين بطلب ترشحهما إلى جانب ثلة أخرى من الأساتذة وشاركا في المباراة بتاريخ 16 نونبر 2011، وبعد مداولة اللجنة المكلفة بالإنتقاء تم ترتيب المترشحين الثلاثة الأوائل وهم محمد الزرهوني وإدريس العبادي ومحمد شادي، لكنهما فوجئا بقرار لوزير التعليم يقضي بإلغاء المباراة والإعلان عن فتح باب الترشيحات الجديد لمنصب العميد ما وصفوه بالتظلم من أجل التراجع عن القرار. وعلل لحسن الداودي إلغائه لكل المباريات التي كانت حينها مفتوحة من أجل رئاسة المؤسسات الجامعية إلى ما جاء في الدستور الجديد، من كون تنصيب عمداء الجامعات أصبح يسند إلى رئيس الحكومة ولم يعد التعيين بظهير شريف كما كان سابقا. وبما أن الإعلان عن المباراة تم وفق القانون القديم فقد تم إلغاؤه لكن المحكمة رفضت كل تبريرات الوزير وبنت حكمها بعد الإطلاع عن القرار الوزاري الصادر بتاريخ 22 غشت 2012 والذي وجدتة لا يتضمن الأسباب القانونية التي يستند لها وأنه إكتفى بالإشارة إلى أن القرار اتخد تلافيا لكل إنتقائية وأنه جرى بإتفاق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي دون الإشارة إلى الأسباب التي عرضتها الوزارة في مذكرتها الجوابية بعد الطعن في القرار.
