المحكمة الإدارية تلغي قرار الداودي بتعيين عميد جديد لكلية الحقوق بالمحمدية

ألغت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرار لحسن الداودي وزير التعليم العالي الذي سبق وألغى  مسطرة الترشيح لمنصب عمادة كلية الحقوق بالمحمدية، والتي كانت تنتظر فقط تأشيرته لتعيين عميد=  للكلية من لائحة ضمت بالترتيب ثلاثة أسماء، حيث بدأت المسطرة من جديد، وأفرزت تعيين الأستاذ جمال حطابي العميد الحالي للكلية.
وكان المتضررون الثلاثة (محمد الزرهوني، ادريس العبادي، محمد شادي)، قرروا مقاضاة الوزير الوصي، وأحالوا ملفهم على القضاء، لإنصافهم مما اعتبروه خرقا واضحا للقوانين المنظمة للتعيين في منصب العمادة.
وأفاد محامي المشتكين أن المحكمة قضت بتاريخ 26 دجنبر الأخير ب»إلغاء قرار الوزير وكل ما يترتب عنه من آثار قانونية»، وأكد أن على الوزير أن يختار بين أمرين لا ثالث لهما، وهو أن يقبل بالحكم، ويلغي التعيين الحالي لمنصب العمادة، ويستأنف مسطرة التعيين التي ورثها عن الوزير السابق، والتي كانت قد انتهت بوضع لائحة بها ثلاثة أسماء يتقدمهم الأستاذ محمد الزرهوني، أو يقوم بتعويض المتضررين الثلاثة بتعويضات مالية توازي قيمة ما كانوا سيحصلون عليه في حال تعيين أحدهم لمنصب عميد، وهي التعويضات التي أكدت مصادر أخرى انها تساوي مئات الملايين من السنتيمات.
 وينتظر أن يتم تبليغ الوزارة الوصية بالحكم بداية الأسبوع المقبل من أجل الرد، أو استئناف الحكم. 
وكان لحسن الداودي أصدر يوم فاتح غشت من سنة 2012 ، مذكرة بخصوص فتح الترشيحات لشغل مناصب عمداء ومديري ست كليات ومعاهد عليا، ضمنها كلية الحقوق بالمحمدية علما بأن منصب عميد الكلية سبق التباري بشأنه قبل سنة ، وعاد للأستاذ محمد الزرهوني الذي رتب من طرف لجنة الانتقاء ومجلس الجامعة على رأس لائحة ضمت على التوالي كل من الأستاذين إدريس العبادي ومحمد شادي، هذا الأخير الذي قدم بدوره استقالته من منصب (الكاتب العام) كان يشغله داخل الكلية إضافة إلى كونه أستاذا بها.
وسبق لمحمد الزرهوني أن فاز بمنصب العميد في عهد الوزير السابق، بعد أن فتح باب الترشيح خلال شهر يونيو من سنة 2011، وأجريت كل المراحل المؤدية إلى انتقاء لائحة ضمت بالترتيب (محمد الزرهوني، إدريس العبادي، محمد شادي)، يوم 16 نونبر 2011 من طرف لجنة ضمت خمسة أساتذة، ترأسها محمد مرزاق رئيس جامعة  ابن زهر بأكادير . كما تمت المصادقة على الترتيب من طرف مجلس جامعة الحسن الثاني يوم 14 دجنبر2011.
وقد راسل المتضررون كلا من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للتأكيد على أن كل الإجراءات القانونية تمت وفق الدستور القديم، متسائلين عن الأسباب والمقتضيات القانونية التي اعتمدها الوزير في فتح باب الترشيح من جديد لمنصب يعود إليه (إلا إذا كانت الأسماء المقترحة من طرف لجنة الانتقاء ومجلس الجامعة لا تناسب قناعات الوزير). وأوضحوا أن الدستور الجديد لا يمكن أن يلغي ما تم وصودق عليه قانونيا في إطار الدستور القديم، وطالبوا بحماية حقوق الأساتذة الجامعيين وكرامتهم  ضد أي استغلال نفوذ  وأي خرق للقانون.