تسعى منظمة التعاون الإسلامي في خطتها العشرية الثانية 2015-2025م إلى رفع تدفقات التجارة البينية بين دولها الأعضاء ال(57) إلى 25 في المائة (ترليون وخمسة مليار دولار أمريكي) بنسبة زيادة تبلغ 6.3 في المائة (253 مليار دولار أمريكي) عن ما وصلت إليه في 2013م حيث بلغت 18.7 في المائة (778 مليار دولار أمريكي). (وذلك قياسا على حجم تجارة الدول الأعضاء والتي اقتربت من 4.2 ترليون دولار أمريكي في العام الماضي ودون الأخذ بزيادة حجم التجارة في كل عام). وكشف تقرير، نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) ارتفاعا في تدفقات التجارة البينية بين دول "التعاون الإسلامي" العام الماضي بنسبة 3.5 في المائة (26 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالعام 2012م حين وصل التبادل التجاري إلى 752 مليار دولار أمريكي. ورغم أن التقرير التقييمي للخطة العشرية الأولى أشار إلى أن حجم تجارة السلع والبضائع من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء في المنظمة، شهد تحسنا طفيفا حتى العام الماضي بعد أن كانت نسبته 15 في المائة في عام 2005م، إلا أنه اعتبر أن هذا التقدم في مجال التعاون التجاري بين بلدان المنظمة لا يزال غير كافٍ. وشدد التقرير على ضرورة الإسراع بتفعيل نظم تيسير التجارة، مثل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي وقعت عليه معظم الدول الإسلامية، وذلك من أجل بلوغ التعاون التجاري المستوى المطلوب. وفي خطتها العشرية الجديدة، اتخذت "التعاون الإسلامي" تدابير لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية الإسلامية، منها زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية لمنتجات الدول الإسلامية وتشجيع المبادلات التجارية، وتنويع السلع التجارية، وتشجيع الدول الأعضاء في المنظمة المنتمية إلى اتفاقيات تجارية إقليمية أخرى على الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية الخاص بالمنظمة. ويحث مشروع الخطة الدول الإسلامية على إقامة مناطق للتجارة الحرة، وتسهيل الاستثمارات البينية في القطاعين العام والخاص، وتنظيم معارض تجارية متخصصة، لا سيما في مجال السياحة، والبنى التحتية، والزراعة والصناعة، والصحة، وتعزيز تنمية السلع الاستراتيجية القابلة للتداول مثل القطن والأرز والقمح. ويدعو التقرير إلى زيادة المستوى الحالي لتمويل التجارة بنسبة 50 في المائة، وتطوير ممرات للنقل المتعدد الوسائط والمترابط، وصناعة المنتجات الحلال، ووضع معايير مشتركة واتفاقات بشأن المنتجات ذات الجودة العالية.
