إحتدام السباق الغربي للحصول على حصص من ثروة ليبيا النفطية

بدأت تظهر مؤشرات تتحدث عن أن الفترة المقبلة ستشهد سباقاً محتدماً بين مجموعة من الدول الغربية للاستفادة من ثروات ليبيا النفطية في مرحلة ما بعد العقيد معمّر القذافي.
وقد أُطلِقت إشارة البدء بشأن المناقصات والمزايدات من جانب بريطانيا وغيرها من القوى الغربية لتأمين حصة من الجائزة النفطية في ليبيا، عندما قالت فرنسا إنه "من المنصف والمنطقي" بالنسبة إلى شركاتها أن تستفيد من تلك الثروة الضخمة الموجودة في البلاد.
في هذا السياق، علمت صحيفة الغارديان البريطانية أن شركة بريتش بتروليوم تجري محادثات خاصة بالفعل مع أعضاء بالحكومة الانتقالية في ليبيا.
هذا وتعتبر ليبيا واحدة من الدول الحيوية في مجال إنتاج الطاقة، وسبق لبريتش بتروليوم أن تعهدت بإنفاق أكثر من مليار دولار على خطط استكشافية أثناء فترة حكم العقيد الليبي معمّر القذافي.
كما كانت "شل" من الشركات النشطة في ليبيا قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، مثلما كان الحال بالنسبة إلى شركة "توتال" الفرنسية، لكن الصراع الذي نشب في الجماهيرية طوال الأشهر القليلة الماضية أدى إلى توقف معدلات انتاج النفط الحالية التي تقدر ب 1.6 مليون برميل يومياً (2 % من الإجمالي العالمي).
وقد أعلن الثوار الليبيون بوضوح أن الدول التي ساهمت بنشاط في دعم حركتهم الثورية – وبالخصوص بريطانيا وفرنسا – يجب أن تتوقع معاملة خاصة حين تهدأ وتيرة الحرب.
ونفت كذلك حكومة طرابلس الجديدة أن يكون هناك أي وجود لصفقة سرّية سوف تتحكم بموجبها الشركات الفرنسية في أكثر من ثلث إنتاج ليبيا من النفط، في مقابل دعم باريس للثورة.
كما قال وزير الخارجية الفرنسي إنه لا يعلم شيئاً عن ذلك الخطاب، الذي يتحدث عن تلك الصفقة، والذي نشرته أمس صحيفة ليبراسيون الفرنسية، التي كشفت ضمن حديثها عن هذا الخطاب بأنه كان موجّهاً إلى حكومة قطر، التي كانت تلعب دور الوسيط بين ليبيا وفرنسا، وورد فيه أن المجلس الوطني الانتقالي فوّض محمود شمام، مسؤول ملف الإعلام في المجلس، لتوقيع الصفقة مع فرنسا.
وقد سارع شمام إلى رفض هذا الخطاب، وقال "هذه مزحة، وكذبة". لكن وزير الخارجية الفرنسي قال في تصريحات إذاعية: "ما أعلمه أن المجلس الانتقالي سبق له أن قال بصورة رسمية إنه في ما يتعلق بجهود إعادة إعمار ليبيا، فإنها ستصبّ في مصلحة الدول التي ساعدت في التخلص من نظام القذافي".
وتساءل في السياق عينه صامويل كوزليك، محلل متخصص في شؤون الطاقة في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة الاستشارات إي إتش إس غلوبال انسايت، عما إن كان الخطاب قد تم تزويره من جانب نظام القذافي لتشويه صورة الثوار من خلال الإيحاء بأنهم مستعدون لتسليم الثروات التي تمتلكها الجماهيرية إلى مجموعة من الشركات الأجنبية.
وفي الوقت الذي رفضت فيه شركة بريتش بتروليوم التعليق على تلك الأخبار التي تحدثت عن وجود مناقشات من جانبها مع الحكومة المؤقتة في ليبيا، نقلت الغارديان عن مصادر مطلعة في الصناعة تأكيدها أن الجانبين يتناقشان بشأن الانتاج النفطي المستقبلي.
وبينما تحظى شركات صينية وروسية بوجود لافت وبارز في الجماهيرية، فإن الصحيفة البريطانية حذرت في هذا الشأن من أنها قد تواجه صعوبات بعدما أصابها لبساً في بداية الانتفاضة بشأن الخطة التي يعدها الثوار للإطاحة بالقذافي.
في سياق متصل، كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن أن شركة "فيتول" للنفط الذي يُمَوِّل رئيسها التنفيذي حزب المحافظين، قد فازت بحقوق قيِّمة لإجراء تعاملات تجارية مع الثوار الليبيين أثناء المعارك ضد نظام القذافي، بعد إجراء محادثات سرية، شاركت فيها الحكومة البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الصفقة دُبِّرت من جانب آلان دونكان، التاجر النفطي السابق ووزير التنمية الدولية الحالي، الذي تربطه علاقات تجارية وثيقة بالشركة النفطية، وكان يعمل في السابق مديراً لإحدى الشركات التابعة لها.
كما كشفت الصحيفة النقاب عن أن المدير التنفيذي للشركة ويدعى، ايان تايلور، سبق له أن قدم مبلغاً قدره 200 ألف جنيه استرليني كبترع لحزب المحافظين، قبل بدء الانتخابات العامة الماضية.
وقد اضطرت الحكومة تحت ضغوط للكشف عن الدور الذي قام به دونكان لتأمين تلك الصفقة، التي قدرت قيمتها بحوالى مليار دولار (618 مليون إسترليني)، والتي تقضي بأن توفر الشركة الوقود والمنتجات المرتبطة به للثوار في مقابل الحصول على تفويض منهم للتصرف في النفط الليبي نيابةً عنهم.
كما أماط تقرير آخر نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن وجود ثمة انقسامات بين الدول التي تحالفت لدعم الثوار الليبيين بشأن الثروة النفطية الموجودة في البلاد.
وقالت الصحيفة في هذا السياق إن قادة العالم تجمعوا في باريس لإظهار دعمهم للثوار الذين نجحوا في الإطاحة بالقذافي، ولمناقشة أفضل الطرق التي يمكن اتباعها لإعادة بناء وتعمير الجماهيرية، لكن خلافاً قد برز بشأن الدولة التي يجب أن تتمكن من الوصول أولاً إلى ثروات ليبيا من النفط والغاز الطبيعي.
-----------
** المصدر: إيلاف