عودة إلى موضوع نواب الأراضي الجماعية بعين بني مطهر

يعود موضوع الأراضي الجماعية التابعة لقبيلة بني مطهر إلى الواجهة بعد تقديم نائب الأراضي السلالية لاستقالته للمرة الثانية إلى السلطات الإقليمية التي لم تحسم بعد في قبول الاستقالة من عدمها ليبقى السؤال الكبير ماذا بعد هذه الاستقالة التي تأتي في سياق محلي يتسم بالضبابية و عدم الوضوح الذي جعل المواطن في عين بني مطهر في حيرة من أمره خاصة بعد أن تعطلت مصالحه جراء هذا الوضع الملتبس الذي تعرفه أراضي الجموع ، فلا يمكننا اليوم الحديث عن تنمية محلية شاملة وعن سياسة مجالية للمدينة في غياب رؤيا واقعية موضوعية في كيفية التعامل مع هذا المشكل الذي يبقى أكبر عائق في كسب رهان التنمية و القضاء على ظاهرة البناء العشوائي .
لقد ظلت أراضي الجماعات السلالية و على مدى عقود من الزمن موضوع الساعة يستأثر بالاهتمام ليس بجماعة في حد ذاتها و لكن لعموم المواطنين وخلقت العديد من المشاكل والصراعات بين أفراد القبلية الواحدة التي دخلت في مشاكل لا حد لها والتي وصلت حد الاقتتال، و عين بني مطهر كمثيلاتها من المدن و الجماعات القروية لم تحل مشكل أراضي الجموع حتى اللحظة على الرغم من احد النواب استنفد كل الإجراءات بدأ من اللفيف العدلي وانتهاءا بحصوله على توجيه من السلطة الإقليمية لعمالة جرادة وضيعت على المدينة فرصا كبيرة للاستثمار وأججت النعرة القبلية واستئثار مجموعة صغيرة بمآت الهكتارات من الأراضي و أصبح المواطن المغلوب على أرضه بين مطرقة تعقد المساطر الإدارية وسندان شهادة التصرف التي أصبح الحصول عليها من رابع المستحيلات، فلا يمكننا اليوم وفي ظل هذه الحركية والدينامية التي يشهدها المغرب أن نتسمر بنفس العقلية ونفس النهج في تدبير ملف أراضي الجموع الذي لم يعد شأن خاص بالقبيلة وحدها و إنما أصبح اليوم قضية رأي عام محلي يريد أن يفتح هذا الملف بكل سلبياته و ايجابياته يريد القطع مع كل الأساليب التي ظلت تتحكم في هذا الملف الثقيل وإنتاج تعامل جديد يأخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي يعرفها قطاع التعمير بالمدينة و الجماعات القروية على حد سواء وفق منهجية تشاركية لا تلغي حق أي طرف في إبداء رأيته المستقبلية فيما تعيشه أراضي الجموع، فمن غير المنطقي أن يستمر الوضع الحالي إلى ما لا نهاية و تستمر معها معاناة مواطني و ساكنة الجماعة القروية بني مطهر و التي تطالب اليوم الحكومة بوضع حد لهذه التراجيديا التي تعيشها أراضي الجماعية و فق تصور واقعي ووضع ميثاق شرف بين مختلف المتداخلين في هذا الشأن و التسريع بتعيين نواب جدد يكونوا محط إجماع الساكنة و يتوفرون على ما يكفي من الخبرة لمعالجة التراكمات التي يعرفها هذا الملف الذي اخذ منا الكثير من الوقت و الجهد دون أن يجد طريقه إلى الحل فمن المستفيد يا ترى من هذا التدويل الذي يعرفه ملف الأراضي الجماعية ببني مطهر؟