بني مطهر: إلى متى يستمر موضوع نواب الأراضي الجماعية في التدويل؟

يعود موضوع الأراضي الجماعية التابعة لقبيلة بني مكهر إلى الواجهة
بعد تقديم نائب الأراضي السلالية لاستقالته للمرة الثانية إلى السلطات الإقليمية التي لم تحسم بعد في قبول الاستقالة من عدمها ليبقى السؤال الكبير ماذا بعد هذه الاستقالة التي تأتي في سياق محلي يتسم بالضبابية وعدم الوضوح الذي جعل المواطن في عين بني مطهر في حيرة من أمره خاصة بعد أن تعطلت مصالحه جراء هذا الوضع الملتبس الذي تعرفه أراضي الجموع، فلا يمكننا اليوم الحديث عن تنمية محلية شاملة وعن سياسة مجالية للمدينة في غياب رؤيا واقعية موضوعية في كيفية التعامل مع هذا المشكل الذي يبقى أكبر عائق في كسب رهان التنمية والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي .
لقد ظلت أراضي الجماعات السلالية وعلى مدى عقود من الزمن موضوع الساعة يستأثر بالاهتمام ليس بجماعة في حد ذاتها ولكن لعموم المواطنين وخلقت العديد من المشاكل والصراعات بين أفراد القبلية الواحدة التي دخلت في مشاكل لا حد لها والتي وصلت حد الاقتتال، وعين بني مطهر كمثيلاتها من المدن والجماعات القروية لم تحل مشكل أراضي الجموع حتى اللحظة على الرغم من أحد النواب استنفد كل الإجراءات بدأ من اللفيف العدلي و انتهاءا بحصوله على توجيه من السلطة الإقليمية لعمالة جرادة وضيعت على المدينة فرصا كبيرة للاستثمار وأججت النعرة القبلية واستئثار مجموعة صغيرة بمآت الهكتارات من الأراضي وأصبح المواطن المغلوب على أرضه بين مطرقة تعقد المساطر الإدارية وسندان شهادة التصرف التي أصبح الحصول عليها من رابع المستحيلات، فلا يمكننا اليوم و في ظل هذه الحركية والدينامية التي يشهدها المغرب أن نتسمر بنفس العقلية ونفس النهج في تدبير ملف أراضي الجموع الذي لم يعد شأنا خاصا بالقبيلة وحدها وإنما أصبح اليوم قضية رأي عام محلي يريد أن يفتح هذا الملف بكل سلبياته وايجابياته، يريد القطع مع كل الأساليب التي ظلت تتحكم في هذا الملف الثقيل وإنتاج تعامل جديد يأخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي يعرفها قطاع التعمير بالمدينة والجماعات القروية على حد سواء وفق منهجية تشاركية لا تلغي حق أي طرف في إبداء رؤيته المستقبلية في ما تعيشه أراضي الجموع، فمن غير المنطقي أن يستمر الوضع الحالي إلى ما لا نهاية وتستمر معها معاناة مواطني وساكنة الجماعة القروية بني مطهر والتي تطالب اليوم الحكومة بوضع حد لهذه التراجيديا التي تعيشها أراضي الجماعية و فق تصور واقعي ووضع ميثاق شرف بين مختلف المتداخلين في هذا الشأن والتسريع بتعيين نواب جدد يكونون محط إجماع الساكنة ويتوفرون على ما يكفي من الخبرة لمعالجة التراكمات التي يعرفها هذا الملف الذي أخذ منا الكثير من الوقت والجهد دون أن يجد طريقه إلى الحل ..
فمن المستفيد يا ترى من هذا التدويل الذي يعرفه ملف الأراضي الجماعية ببني مطهر؟