أصدرت جمعية المحامين المغاربة الشباب بإيطاليا اليوم بيانا تنديديا، أوضحت فيه أنه تمّ رصد وضعية مزرية للمعتقلين المغاربة في السجون الإيطالية، وفي مراكز الاعتقال الخاصة بالمهاجرين الغير الشرعيين، الناجين بأعجوبة من خطر الغرق، والواقعين في قبضة شرطة الحدود الإيطالية.. كما أنه ليست لنا إحصائيات حقيقية لهؤلاء السجناء، خصوصا في الوقت الحاضر، غداة تدفق الأفواج الهائلة، نتيجة الحملة الراهنة لتسوية أوضاع المهاجرين، مما أوقع بالأعداد الكبيرة منهم، والذين ليست لهم أوراق ثبوتية تدل على هويتهم، الشيء الذي يدفع بهم للتصريح ببيانات خاطئة، وجنسيات مختلفة من أجل الحيلولة دون التعرف عليهم، خشية طردهم، أو إعادتهم إلى بلدانهم.. أما في ما يخص السجناء المتعرّف عليهم حسب الإحصائيات الأخيرة فأعدادهم تقدر ب 66.700 سجين:24.123 أجنبي، من بينهم 21% من أصول مغربية، يعيشون في جو مشحون بالتجاوزات والتعسفات داخل السجون الإيطالية، مما يتطلب التدخل السريع، وتحريك هذا الملف الراقد، دفاعا عن مبادئهم الأساسية، تفاعلا مع الفصل 27 الفقرة 3 للدستور الذي ينص على أن الأحكام لا يجب أن تتعارض مع معنى الإنسانية، وأن تتولى إعادة التربية للمحكوم، وتمشيا مع الفصل رقم واحد الذي يصرح بضرورة احترام حقوق الإنسا، والفصل الرابع المنظم لقانون السجون. http://im27.gulfup.com/ZfIE1.jpg فالحكومة الإيطالية تتحدث عن هذه الأرقام المهولة، وعن قلة الموارد، حيث صرح بأن كل سجين يكلفها 200 أورو يوميا، وهذه الحقيقة لا يمكن لها أن تبرىء شروط الاعتقال التي تنتهك فيها حقوق الإنسان، ولا تبرر في حد ذاتها التعدي على حقوق السجناء الذين أصبحوا مواطنين لنفس البلد الذي وقعت على ترابه الجنحة، أو الجريمة، وحوكموا حسب مساطره، وزج بهم وراء قضبان سجونه.. فهي مسؤولة أولا وأخيرا عن حمايتهم، وليس لها الحق في الانتقام منهم لأي سبب كان، دون النظر إلى التهم الموجهة إليهم، أو الرجوع إلى لونهم، وعرقهم، وديانتهم.. كما تتحمل كل التكاليف الناتجة عن تطبيق الأحكام على مواطنيها، بما فيهم هؤلاء الأجانب. على إثر ذلك، نطالب برفع مذكرة تفاهم السجناء المغاربة، ورصد الحالات الأكثر ضررا، ثقافيا، ولغويا ووجدانيا، ومزيدا من التعاون والاتصالات بين السلطات السياسية والإدارية في كلا البلدين، من أجل دراسة أنسب لوسيلة التنفيذ الفعال لأي اتفاق يتم التوصل إليه؛ مطالبين بنقل الأشخاص المحكوم عليهم كإجراء للانتقال إلى بيئتهم الثقافية، حيث تكمن شبكة من العلاقات الاجتماعية والعاطفية، وكل الاحتياجات الإنسانية تحت مخطط إعادة التأهيل الاجتماعي لهم. وعليه، فنحن نندد بالمعاملة القاسية، والغير إنسانية التي تطال الرعايا المغاربة القابعين في غياهب السجون الإيطالية، ونناشد السلطات المعنية المغربية بالالتفاتة لهؤلاء السجناء المنسيين في غربة المغتربين، وبفتح هذا الملف، ونفض الغبار عنه، ومعالجة هذه الوضعية المأساوية مع السلطات الإيطالية المختصة.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، العمل على نقل السجناء المغاربة المحكومين، والراغبين في قضاء ما تبقى من عقوبتهم الحبسية في السجون المغربية للتخفيف من مآسيهم، ومؤازرتهم، وتقريبهم من ذويهم وأقاربهم، كما تنص اتفاقية ستراسبورج) المؤرخة بتاريخ21 مارس 1983،( والتي سبق أن وافقت عليها الحكومتان المغربية والإيطالية، والوصول بالنقاش المفتوح على مستوى مسئولي البلدين إلى حل هذا المشكل، استنادا للفصل 3 الذي يوضح شروط نقل الأشخاص المحكومين إلى بلدانهم الأصلية، والذين صدر في حقهم الحكم النهائي، ومدة العقوبة الحبسية المتبقاة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ توصل طلب النقل، مع موافقتهم، وموافقة البلدين على ذلك؛ علما أنهم لا يستفيدون حتما بأي تأهيل، أو مؤهلات معرفية ومهنية، تمكنهم من الاندماج بوضعيتهم الهشة داخل النسيج الاجتماعي الإيطالي بعد الإفراج عنهم، حيث يحرمون من نعمة الأرزاق، وتسوية الأوراق، وهذه هي الطامة والمعضلة الكبرى، إذ يعتبرون في نظر القانون والمجتمع، أشخاصا غير شرعيين، وغير مرغوب فيهم، تُنزع حقوقهم، وتطبق عليهم المساطر الجائرة جراء وضعيتهم الغير القانونية. فأي حماية حقوقية تبقى مجدية في حق هذه الشريحة من المغتربين المغاربة؟ وأي مستقبل ينتظرهم ونحن غارقون في بحر اللامبالاة والنسيان؟.
