المغرب يبيع سجونه القديمة لبناء أُخرى جديدة

كشف حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، أن المغرب مُقبل على بناء سجون جديدة وإغلاق السجون القديمة الموجودة وسط المدن، وبأن مندوبية السجون تعتزم تسليم السجون القديمة إلى الأملاك المخزنية لعرضها للبيع في مزادات علنية من أجل استثمارها في مشاريع عقارية، حتى تتم الاستفادة من عائداتها لبنا سجون جديدة.
وتعليقا على سعي بنهاشم إلى بيع السجون القديمة لبناء مؤسسات سجنية جديدة، قال عبد المالك زعزاع، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن المعايير الدولية التي صادق عليها المغرب في إطار الاتفاقية النموذجية لمعاملة السجناء غير مُطبقة في البلاد، لا من حيث المساحة المخصصة لكل نزيل، أو في ما يتعلق بالتغذية والصحة، أو من حيث متابعة هؤلاء السجناء في موضوع التغذية والتأهيل والتكوين..
وأكد زعزاع في تصريحات لهسبريس بأن الوضعية في عدد من السجون مزرية جدا خاصة في ما يتصل بتغذية السجون ومعاملتهم، مشيرا إلى أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سجل عدة حالات ووضعيات غير إنسانية في سجن تولال، وقدم المنتدى شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، تهم هتك أعراض أربعة سجناء في هذا السجن، ولا زال التحقيق جاريا..
وتابع الناشط الحقوقي بأن ليس المهم أن يبني بنهاشم سجونا جديدة، بل الأهم والأكثر استعجالا أن يعمل على تحسين الوضعية السيئة القائمة في عدد من السجون في البلاد، مردفا أنه من العوامل التي تساهم في مثل هذه الوضعية تفاقم الاكتظاظ داخل السجون.
وأبرز زعزاع بأن الاكتظاظ بالسجون المغربية ناجم عن عدم تفعيل مقتضيات المسطرة الجنائية، خاصة ما يرتبط بمسطرة الصلح حيث يضطر الكثير من المعتقلين إلى المكوث في السجن في إطار الحراسة النظرية، ما يدفع في اتجاه الاكتظاظ.
وطالب زعزاع النيابة العامة أن تعيد النظر في طريقة اعتقال المواطنين، حيث إن الاكتظاظ ينشأ عن وجود أشخاص غير محكومين ينتظرون إصدار الأحكام عليهم، فتكون العقوبة في نهاية المطاف إما بالبراءة أو بالعقوبة السجنية غير النافذة.
وكان بنهاشم قد أورد أخيرا في اجتماع لمناقشة الميزانية الفرعية لإدارة السجون إحصائيات تهم عدد السجناء بالمغرب، حيث كشف عن كون نصف عدد السجناء يندرجون ضمن الاعتقال الاحتياطي، كما أن الفئة العمرية بين 21 و50 عاما تشكل 87 في المائة من مجموع السجناء في البلاد، ويمثل الذكور نسبة ساحقة تتمثل في 97 في المائة من عدد السجناء.